جَمِيعاً ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ ، أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ ، وَالْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ ، كَيْفَ يَصْنَعُ (١)؟

فَقَالَ (٢) : « يُرْجِئُهُ (٣) حَتّى يَلْقى مَنْ يُخْبِرُهُ ، فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتّى يَلْقَاهُ ».

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ (٤) وَسِعَكَ » (٥).

٢٠٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَرَأَيْتَكَ (٦) لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ الْعَامَ ، ثُمَّ جِئْتَنِي مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُكَ بِخِلَافِهِ ، بِأَيِّهِمَا (٧) كُنْتَ تَأْخُذُ؟ » قَالَ : قُلْتُ (٨) : كُنْتُ آخُذُ بِالأَخِيرِ (٩) ، فَقَالَ لِي (١٠) : « رَحِمَكَ اللهُ (١١) » (١٢).

__________________

(١) في حاشية « ف » : « نصنع ».

(٢) في « ألف ، ب ، ج ، ض ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل والبحار : « قال ».

(٣) « يرجئه » أي يؤخّره. والضمير راجع إلى الصنع المضمر في « يصنع ». يعني يؤخّر العمل والأخذ بأحدهما ؛ من أرجيتُ الأمر ، أو من أرجأته إذا أخّرته. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٥٢ ( رجأ ) وج ٦ ، ص ٢٣٥ ( رجى ).

(٤) قال في مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢١٨ : « قوله عليه‌السلام : من باب التسليم ، أي الرضا والانقياد ، أي بأيّتهما أخذت رضاً بما ورد من الاختلاف وقبولاً له أو انقياداً للمرويّ عنه من الحجج ، لا من حيث الظنّ بكون أحدهما حكم الله ، أو كونه بخصوصه متعيّناً للعمل وسعك وجاز لك ». ثمّ ذكر وجوهاً خمسة أُخرى لرفع الاختلاف الذي يتراءى بين الخبرين.

(٥) الوافي ، ج ١ ، ٢٨٣ ، ح ٢٢٤ ، ٢٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٣٣٣٨ و ٣٣٣٣٩ ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ٦.

(٦) في « ف » : « أرأيت ».

(٧) في البحار : « فبأيّهما ».

(٨) في الوسائل والبحار : ـ « قلت ».

(٩) في حاشية « ف » : « بالآخر ».

(١٠) في « جط » وشرح صدر المتألّهين : ـ « لي ».

(١١) في « بح » : « يرحمك الله ».

(١٢) راجع : الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب التقيّة ، ح ٢٢٤٧ الوافي ، ج ١ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٣٣٤٠ ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ٧.