وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (١) عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ، السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ، الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ ( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) (٢) ، لَوْ (٣) كَانَ كَمَا يَقُولُ الْمُشَبِّهَةُ (٤) ، لَمْ يُعْرَفِ (٥) الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِ ، وَلَا الْمُنْشِئُ مِنَ الْمُنْشَا ، لكِنَّهُ (٦) الْمُنْشِئُ (٧) ، فَرَّقَ (٨) بَيْنَ مَنْ جَسَّمَهُ (٩) وَصَوَّرَهُ وَأَنْشَأَهُ ؛ إِذْ كَانَ لَايُشْبِهُهُ شَيْ‌ءٌ ، وَلَا يُشْبِهُ هُوَ شَيْئاً ».

قُلْتُ : أَجَلْ ـ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ ـ لكِنَّكَ قُلْتَ : الْأَحَدُ الصَّمَدُ ، وَقُلْتَ : لَايُشْبِهُهُ شَيْ‌ءٌ ، وَاللهُ وَاحِدٌ ، وَالْإِنْسَانُ وَاحِدٌ ، أَلَيْسَ قَدْ تَشَابَهَتِ الْوَحْدَانِيَّةُ؟

__________________

ذكر في الفهرست ، ص ٣٦٧ ، الرقم ٥٧٥ ، المختار بن بلال بن المختار بن أبي عبيد راوياً لكتاب فتح بن يزيد ؛ وذكر في رجاله ، ص ٤٣٧ ، الرقم ٦٢٥٨ ، المختار بن بلال ( هلال خ ل ) بن المختار بن أبي عبيد وقال : « روى عن فتح بن يزيد الجرجاني ، روى عنه الصفّار ». فمن المحتمل اتّحاد العنوانين ووقوع التصحيف ، أو الاختصار في النسب في أحدهما ، فتأمّل.

(١) اختلفوا فيه أنّه الرضا عليه‌السلام ؛ لما رواه في عيون الأخبار ، أو الثالث عليه‌السلام كما يلوح من كشف الغمّة ، انظر : التعليقة للداماد ، ص ٢٧٨ ؛ شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٣٦ ؛ الوافي ، ج ١ ، ص ٤٨٣ ؛ مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٥٠.

(٢) الإخلاص (١١٢) : ٣ و ٤. وفي التوحيد ، ص ١٨٥ والعيون : + « منشئ الأشياء ، ومجسّم الأجسام ، ومصوّرالصور ». ونقل هذه الزيادة السيّد بدرالدين في حاشيته ، ص ٩٥ عن نسخة أقلّ اعتماداً عليه ، وقال : « وهذا هو الصواب ، فكأنّه ساقط من البين ».

(٣) في شرح المازندراني والوافي نقلاً عن بعض نسخ الكافي : « ولو ».

(٤) في « ب ، ج ، ض ، بر ، بس ، بف » والوافي : ـ « لو كان كما يقول المشبّهة ».

(٥) في « ف ، بح » : « لم يفرق ».

(٦) في « ف » : « لكن ».

(٧) في الوافي : « لكنّه المنشئ ، إمّا كلام تامّ وما بعده كلام آخر. أو المنشئ ، بدل من الضمير وما بعده خبره ».

(٨) « فرق » اسم عند صدر المتألّهين ، و « إذ » تعليل. وفعل ماض من التفريق عند المازندراني ، و « إذ » يحتمل الظرفيّة والتعليل. وكلاهما محتمل عند الفيض والمجلسي.

(٩) « بين من جسّمه » أي بينه وبين من جسّمه. أو فرّق بين مجعولاته بحيث لايشتبه شي‌ء منها بمماثله. انظر : شرح صدر المتألّهين ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ؛ شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٣٧ ؛ مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٥١.