وقال النووي : وكره ذلك في الجديد ، قال أصحابنا يسن ذلك قولاً واحداً وإنما كره في الجديد لأن أبا محذورة لم يحكه ، وقد صح ذلك في حديث أبي محذورة ... إلى أن يقول : فعلى هذا هو سنة ، لو تركه صحّ الأذان وفاته الفضيلة (٢) .

وقال أبو بكر بن المنذر : هذا القول سهو من الشافعي ونسيان حين سطر هذه المسالة ، فانه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن أبي محذورة (٣) .

وقفة مع المزني

وقبل الشروع في نقل روايات عن أبي محذورة لمعرفة الصحيح والسقيم منه لا بد من وقفه قصيرة مع كلام المزني ونقله عن (القديم) و (الجديد) معاً فنقول :

أوّلاً : من المعلوم عند الجميع ان اخر كلام الشخص هو المعتمد والحكم الفصل خصوصاً في الخلافيات ، وقد اعترف المزني بان الشافعي جزم في الجديد (أي في كتابه الأم) بأن أبا محذورة لم يحك عن النبي أنّه أمر بالتثويب ، لكنه مع ذلك حكى عن الشافعي كلاما آخر في القديم وهو قوله بالجواز ، تبعاً لما روآه عن بلال والإمام علي .

في حين نحن قد ناقشنا سابقا المروي عن بلال وقلنا بأنّه كان من المؤذّنين بـ « حيّ على خير العمل » ولم يثبت عنه غيره إذ جاء في كتاب (من لا يحضره الفقيه) :

______________________

(١) مختصر المزني : ١٢ .

(٢) المجموع شرح المهذب ٣ : ٩٠ ـ ٩٢ .

(٣)