باب آداب الرواية.............................................................. ١٦٧

باب نقل الحديث بالمعنی....................................................... ١٦٩

باب علل اختلاف الاخبار وكيفية الجمع بین الاخبار المختلفة ووجوه الاستنباط وبیان انواع ما يجوز الاستدلال به        ١٧٠

بأپ معنی العدالة وأن حسن الظاهر كاف فيها.................................... ١٨٦

باب في المروة ومعناها زيادة على ما ذكر.......................................... ١٩٢

باب تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها وان الذنوب فيها صغائر وكبائر.................. ١٩٥

باب تحريم الاصرار على الذنوب ولو كان ضغيرا.................................... ٢٠٢

باب حجية العقل ومدحه ومدح أهله............................................. ٢٠٦

باب حجية أصل البراءة والاباحة ويدخل فيها جملة من الاصول...................... ٢١٢

باب عدم جواز العمل بالراي والقياس ونحوهما...................................... ٢١٧

باب تحريم الحكم بغير ما انزل الله من الكتاب والسنة او ما يرجع اليهما ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ  ٢٢٧

باب الاجتهاد والتقليد لمن هو أهل لذلك وان الناس صنفان مجتهد ومقلد وعالم ومتعلم وبصير ومستبصر ومفتي ومستفتي وحاكم ومحكوم عليه.................................................................. ٢٢٨

باب الرجوع إلى الحي وجواز البقاء على العمل بقوله وان مات وحكم الرجوع الى كتب الاموات ٢٣٩

باب التجزي.................................................................. ٢٤١

باب أن الجاهل غير الغافل ليس بمعذور وعبادته فاسدة وأنه يجب العلم أو التعلم والاخذ للعلم من اهله ولا يعذر العامل بغير بصيرة وان طابق الواقع................................................................... ٢٤١

باب أن الجاهل معذور اذا كان غافلا غير عالم ولا شاك ولا ظان في انه جاهل وانه معذور في مواضع مخصوصة دل عليها الدلیل طابقة الواقع أم لا................................................................... ٢٤٦

باب التوتف عند الشبهات والاحتياط في المبهمات................................. ٢٥٨

باب أن الكفار مكلفون بالفروع مضافا الى الاصول................................ ٢٦٤

باب أن الكل شيء حدا وانه ليس شيء الا ورد فيه كتاب وسنة وعلم ذلك كله عند الإمام (ع) ولا يناني ذلك التول بأصالتي البراءة والاباحة لما قدم في الأبواب السابقة وان لا تكليف الا بعد البيان ولا يكلف الله نفسا الا ما آتاها وكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي............................................................................. ٢٧٣

باب الاحتياج إلى علم الرجال وان ما روي عنهم (ع) فيه الصحيح وغيره وأنه يجب التمييز والاقتصاد على ما صح عنهم (ع) ولو بالقرائن الحالية والمقالية وان الاخبار ليس كلها قطعية الدلالة ولا كل اهل يجوز له الأخذ بها بل أنما ذلك مرتبة الفقيه الخبير والمحقق النحرير الذي احاط بالعلم بمحكمات الكتاب والسئة ومذاهب العامة وان الدراية غير الرواية وبالدرایات       ٢٨٤