المعلول على جميع اجزاء علته ومنها عدم المانع فعلى لدخل جميعها في تحققه ووجوده في الخارج ، واما عدم الضد فهو قد يكون بعدم المقتضي ، وآخر بفقد الشرط ، وثالثا بوجود المانع ، وانما يستند إلى وجود الضد في فرض وجود المقتضي ، مع شرائر شرائطه ، ولعله ممتنع لاحتمال ان يكون وقوع احد الضدين في الخارج ، وعدم وقوع الآخر فيه منتهيين إلى تعلق الإرادة الازلية بالاول وعدم تعلقها بالثاني : فانها علة العلل وجميع الاسباب الممكنة لا بد وان تنتهى إلى سبب واجب وهو الإرادة الازلية فيكون عدم الضد حينئذ مستندا إلى عدم وجود المقتضي لا إلى وجود المانع ليلزم الدور.
فإن قيل ان هذا لو تم فإنما هو في موردين :
١ ـ في الموجودات التكوينية.
٢ ـ في الافعال الارادية إذا كان الضدان منتهيين إلى إرادة شخص واحد ، فإن إرادة شخص واحد للضدين محال كان الضدان منتهيين إلى الإرادة الازلية أم لم ينتهيا إليها ، فإذا اراد احدهما فلا محالة يكون عدم الآخر مستندا إلى عدم الإرادة والمقتضي لا إلى وجود الآخر ، واما في الافعال الارادية التي كان كل منهما متعلقا لارادة شخص غير ما يكون الآخر متعلقا لإرادته ـ كما إذا اراد شخص حركة شيء واراد الآخر سكونه ـ فلا محالة يتصور وجود المقتضي وهو إرادة الآخر الذي لم يوجد فعدمه مستند إلى وجود المانع لا إلى عدم المقتضي لفرض وجوده وهو الإرادة ، إذا إرادة الضدين من شخصين امر ممكن.
اجبنا عنه بأن عدم الضد حينئذ مستند إلى قصور المقتضي ، فإن الإرادة الضعيفة مع مزاحمتها بالارادة القوية لا تؤثر : لخروج متعلقها عن تحت القدرة