واخرى على مطلق وجودها.
والأول منهما يستتبع حكما واحدا متعلقا بصرف وجود الطبيعة ويكفي في امتثاله الاتيان بفرد واحد.
وهذا بخلاف الثاني فإن المجعول في المورد الثاني أحكام عديدة حسب ما للطبيعة من الأفراد ، ولا يكتفى في مقام الامتثال بإيجاد فرد منها ، كذلك يختلف الغرض بالاضافة إلى المكلف :
إذ تارة يترتب على صدور الفعل من صرف وجود المكلف.
واخرى يترتب على صدوره من مطلق وجوده.
وعلى الثاني يكون الوجوب عينيا ، لا يسقط بفعل واحد منهم على الآخرين.
وعلى الأول يكون الوجوب متوجها إلى صرف وجود المكلف فبامتثال احد المكلفين يتحقق الفعل من صرف وجود الطبيعة ، فيسقط الغرض ، فلا يبقى مجال لامتثال الباقين.
ولكن يرد على ذلك ان تعلق التكليف بصرف وجود طبيعي الفعل والناقض للعدم ، المنطبق على اول الوجودات ، امر ممكن ، واما كون المكلف هو صرف وجوده فمما لا اتعقله ، إذ اول وجود المكلف هو سن المكلفين ، واول من قام بالفعل ، لا يكون منطبق عنوان صرف وجود المكلف ، إذ المكلف لا بدَّ وان يكون مفروض الثبوت قبل الفعل ، ولا يتعلق التكليف بتحصيله.
ودعوى كون المكلف هو الطبيعي الملحوظ بحيث لا يكون دخل لشيء من