القسم الثاني : تقسيم المقدمة : إلى العقلية ، والشرعية ، والعادية.
والظاهر انه لا وقع لهذا التقسيم ولا يترتب عليه ثمرة اصلا.
إذ المقدمة العقلية هي ما استحيل وجود ذي المقدمة بدونها وهي المقدمة الخارجية المتقدم بيانها ، والشرعية ، هي المتوسطة المتقدم ان نفسها من قبيل المقدمة الخارجية ، والتقيد بها من قسم المقدمة الداخلية.
واما العادية فإن اريد بها ، ما يتوقف عليه الواجب بحسب العادة ، بحيث يمكن تحقق ذي المقدمة بدونها ، الا انه جرت العادة على الاتيان بها مقدمة ، فلا مورد لتوهم دخولها في محل النزاع ، لعدم كونها مقدمة حقيقة ، وان اريد بها ما يكون التوقف عليها فعلا واقعيا الا انه لأجل عدم التمكن عادة من الاتيان بها ، فهي ترجع إلى المقدمة العقلية ، كما لا يخفى.
القسم الثالث : تقسيم المقدمة ، إلى مقدمة الوجود ، ومقدمة الوجوب ، ومقدمة الصحة ، ومقدمة العلم.
اما مقدمة الوجود فلا اشكال في دخولها في محل النزاع وهي المقدمة الخارجية العقلية وهي ما يتوقف وجود المأمور به عليها عقلا.
واما مقدمة الصحة فهي المقدمة المتوسطة بين الخارجية والداخلية ، التي تقدم انها بنفسها من قسم الخارجية العقلية ، ومن حيث التقيد بها من قسم الداخلية.