أقول :

كان المبحث الأوّل في : (إمامه المذهب) في الأُصول والفروع ، وقد أورد السيّد فيه أدلّهً من الكتاب والسُنّة علی وجوب الرجوع إلی أهل البيت عليهم السلام بعد رسول اللّٰه صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم ، في القضايا الاعتقادية والأحكام العملیه والآداب والسُنن الشرعيه ، وأشار إلی حكم العقل في الباب ، في نهآيه المراجعه ١٨ بقوله : «دعنا من نصوصهم وبيناتهم ، وانظر إليهم بقطع النظر عنها ، فهل تجد فيهم قصوراً في علم أو عملٍ أو تقویً عن الإمام الأشعری أو الأئمّة الأربعه أو غيرهم ، وإذا لم يكن فيهم قصور ، فبمَ كان غيرهم أولي بالاتّباع وأحقُّ بأنْ يطاع؟!» ... (١).

هذا ، وقد تقرّر عندنا وعند الجمهور قبح تقدُّم المفضول علی الفاضل ، الأمر الذي أذعن به حتّی ابن تيميّة (٢).

وعنوان المبحث الثاني : (الإمامه العامّه وهی الخلافه عن رسول اللّٰه) وفي هذا العنوان إشاره إلی مطلبين :

* أحدهما : تعريف الإمامه ؛ فقد اتّفق الفريقان علی أنّ الإمامه رئاسه عامّه

__________________

(١) المراجعات : ١٠٨.

(٢) منهاج السُنّة ٦ : ٤٧٥.