الإسلام ، وتشريع أحكامها ، وتمهيد قواعدها ، وسنّ قوانينها ، وتنظيم شؤونها عن اللّٰه عزّ وجلّ ، يجد عليّاً وزير رسول اللّٰه في أمره ، وظهيره علی عدوّه ، وعيبه علمه ، ووارث حكمه ، وولي عهده ، وصاحب الأمر من بعده ..

ومن وقف علی أقوال النبيّ وأفعاله ، في حلّه وترحاله صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم ، يجد نصوصه في ذلك متواترهً متوإليه ، من مبدإ أمره إلی منتهی عمره» (١).

أقول :

فهذا موضوع المبحث الثاني.

وأمّا بالنسبه إلی غير عليّ عليه السلام ، فقد نصّ كبار أئمّة القوم علی عدم النصّ علی إمامه أبي بكر وولایته وخلافته بعد رسول اللّٰه ؛ قال القاضي العضد الإیجی : «إنّ طريقه إمّا النصّ أو الإجماع ، أمّا النصّ فلم يوجد» (٢).

وقد اكتفي السيّد لإثبات المدّعی بذكر عدّه نصوص ، مع التعرّض لشبهات الخصوم بشأنها ، والجواب عنها ، بحيث يصلح كلّ واحد من تلك النصوص لأنْ يكون دليلاً علی الإمامه العامّه حتّی لو لم يكن دليل غيره ، ومن هنا ، فقد استغرق كلّ واحدٍ منها عدّه مراجعات :

__________________

(١) المراجعات : ١٠٩.

(٢) كتاب المواقف : ٦٠٥.