صحيحه ، فقال (١) : (الباب من خصّ بالعلم قوماً دون قوم).

ومن عرف سريره البخاري تجاه أمير المؤمنين وسائر أهل البيت ، وعلم أنّ يراعته ترتاع من روائع نصوصهم ، وأنّ مداده ينضب عن بيان خصائصهم ، لا يستغرب إعراضه عن هذا الحديث وأمثاله ، ولا حول ولا قوّه إلّا باللّٰه العليّ العظيم.

الوجه في احتجاجنا بهذا الحديث.

الخلافه الخاصّه منفيه بالإجماع.

النسخ هنا محال.

إنّ أهل السُنّة يحتجّون في إثبات الإمامه بكلّ حديث صحيح ، سواء كان متواتراً أو غير متواتر ، فنحن نحتجّ عليهم بهذا لصحّته من طریقهم ، إلزاماً لهم بما ألزموا به أنفسهم ، وأمّا استدلالنا به علی الإمامه فیما بيننا ، فإنّما هو لتواتره من طریقنا كما لا يخفي.

ودعوی : أنّه إنّما يدلّ علی أنّ عليّاً خليفه رسول اللّٰه في أهل بيته خاصّه ، مردوده بأنّ كلّ من قال بأنّ عليّاً خليفه رسول اللّٰه في أهل بيته ، قائل بخلافته العامّه ، وكلّ من نفي خلافته العامّه ، نفي خلافته الخاصّه ، ولا قائل بالفصل ، فما هذه الفلسفه المخالفه لإجماع المسلمین؟!

وما نسيت فلا أنسَ القول بنسخه ، وهو محال عقلاً وشرعاً ، لأنّه من النسخ قبل حضور زمن الابتلاء كما لا يخفي ، علی أنّه لا ناسخ هنا إلّا ما زعمه من إعراض النبيّ عن مفاد الحديث ..

__________________

(١) في ص ٦٧.