قال في شرح المواقف : «والجواب : منع صحّه الحديث كما منعه الآمدی ...» (١).

هذا ، مع علمهم بحال الآمدی ، الذي ذكر الذهبي أنّه : «قد نُفي من دمشق لسوء اعتقاده ، وصحّ أنّه كان يترك الصلاه. نسأل اللّٰه العافيه» (٢).

وعجيب أمر هؤلاء!!

فمتی شاءت أهواؤهم رجعوا إلی كتأبي البخاري ومسلم لإثبات حديث ، قائلین : هو من أحاديث الصحيحين ، أو لردّ حديث ، متشبّثین بعدم إخراج الشيخين له ، ومتی ما شاءت أهواؤهم أنْ يردّوا حديثاً ، تكلّموا فيه وشككوا في صحّته ، مع وجوده فيهما ، متناسین ما يزعمونه لهما من المنازل والمقامات ، في الیقظه والمنامات!!

وكذلك الاعتماد علی الأشخاص والاستناد إلی أقوالهم ، فلو راجعت كتبهم في الحديث والرجال ، لرأيتهم يكثرون من النقل عن عبد الرحمن بن خراش والأخذ بآرائه ، لكنّه لمّا قال بكذب حديث : «إنّا معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقه» جعلوا يسبّونه سبّ الّذين كفروا (٣)!!

وأيضاً تراهم يعتمدون في جرح من أرادوا جرحه علی تجریحات أبي الفتح الأزدي ، فإنْ جَرَح من يریدون توثیقه قالوا : «لیت الأزدي عرف ضعف نفسه!!» (٤).

__________________

(١) شرح المواقف ٨ : ٣٦٢ ـ ٣٦٣.

(٢) ميزان الاعتدال ٢ : ٢٥٩.

(٣) راجع ترجمته في : تذكره الحفّاظ ، سير أعلام النبلاء ، ميزان الاعتدال ٢ : ٦٠٠.

(٤) سير أعلام النبلاء ١٣ : ٣٨٩.