التصرّفین محذورات كثيره» ، والحال أنّ النبيّ صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم هو وحده الأولي بالتصرّف ما دام حيا ..

وهذه الشبهه أهون الشُبه في المسأله ؛ وذلك لأنّا نقول بثبوت الولايه للإمام عليه السلام في حياه النبيّ صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم علی حدّ ولایته ، كما هو مقتضی حديث الغدير وغيره ، وليس في «اجتماع الولایتین» أي محذور ، نعم ، في «اجتماع التصرّفین» محاذیر ـ كما ذكر صاحب التحفه وغيره ـ لكنّ هذا إن كان هناك تصرّف ، ولا ينبغی الخلط بين «الولايه» و «التصرّف» ؛ لأنّ ثبوت الولايه لا يستلزم فعليه التصرّف ، علی أنّ محذور اجتماع التصرّفین إنّما هو في حال كون تصرّفه عليه السلام علی خلاف إراده رسول اللّٰه صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم ، وهذا ما لم يتّفق صدوره منه ، لا في حياته ولا بعد وفاته.

وهكذا تندفع الشبهات ـ التی أوردها المعتزله علی حديث الغدير ، وأخذها منهم الفخر الرازي ، ثمّ تبعه عليها المتكلّمون والمحدّثون الكبار ـ علی الاحتجاج بحديث الغدير المتواتر سنداً ، والثابت دلالهً .. والتی ردّ عليها علماؤنا في مختلف الأدوار.

ويری القارئ الكريم أنّا لم ننقل إلّا عن كتب القوم ، ولم نعتمد إلّا علی أعلام علمائهم .. في التفسير والحديث واللّغه.

ولا بُدّ من التنبيه علی أنّ ما أوردناه في حديث الغدير ملخّص من كتابنا الكبير (١) ، فمن شاء المزيد فليرجع إليه .. والله ولي الهدآيه.

__________________

(١) نفحات الأزهار في خلاصه عبقات الأنوار ـ في الردّ علی التحفه الاثني عشريه ـ قسم حديث الغدير ، الأجزاء ٦ ـ ٩.