بعمّه العبّاس.

كما لا يصحّ حمله علی الولايه والخلافه من بعده ، لأنّها لا تُستحقّ بالوراثه بالاتّفاق.

فإذا لم يصحّ حمله علی الوجهين السابقین ، كان لا بُدّ من حمله علی الوراثه في العلم ، ويؤيّد هذا الرواية الأُخری التی أخرجها الحاكم ٣ : ١٢٥ : «إنّما يرث الوارث بالنسب أو بالولاء ، ولا خلاف بين أهل العلم أنّ ابن العمّ لا يرث مع العمّ ، فقد ظهر بهذا الاجماع أنّ عليّاً ورث العلم من النبيّ صلّی اللّٰه عليه [وآله] وسلّم دونهم».

وعند ذلك لا تكون هذه صفه خاصّه بعليّ رضي اللّٰه عنه ، بل كلّ أصحابه حصل له نصیب من العلم بحسبه ، فقد يرث الواحد من الناس من العلم ما ورثه الآخر ، وقد يزيد عليه ، كعليّ بن أبي طالب ، حيث ورث من العلم أكثر ممّا ورثه غيره من آل البيت ، بحسب منطوق هذه الروايات».

أقول :

أمّا أنّ عليّاً عليه السلام وارث النبي صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم ، فهذا هو المدّعی في هذه المراجعه ، وعلينا إثباته.

وأمّا أنّ السيّد رحمه اللّٰه «فسّر (الوارث) هنا ب «الخلافه من بعده» فهذه دعوی عليه ، ولم نجد في كلامه هذا التفسير ....

غير أنّ العِلم من الشروط الأساسية في الخليفه بعد رسول اللّٰه صلّی اللّٰه عليه وآله وسلّم عند الفريقين ؛ لأنّ أهل السُنّة ـ وإن أوكلوا أمر الإمامه والخلافه بعد النبيّ إلی الأُمّه ـ قد اشترطوا في الخليفه المختار أن يكون عالماً ....