إلّا ، وعند أهل السُنّة ما هو أقوی منها وأصحّ في فضل هذا الصحأبي الجليل ، وفي فضل أهل البيت والعتره الطاهرة.

٢ ـ وقول الموسوی : أمّا أهل المذاهب الأربعه فإنّما أنكرها منهم المنكرون ، لظنّهم أنّها لا تجتمع مع خلافه الأئمّة الثلاثه. فقد أراد بهذا القول أن يبين السبب الذي حمل أهل السُنّة والجماعه علی إنكار أحاديث الوصيه ، ثمّ صرح بالسبب فقال : «لظنّهم أنّها لا تجتمع مع خلافه الأئمّة الثلاثه».

فالجواب علی هذا القول : بأنّ أهل السُنّة والجماعه يعتقدون أنّ أحاديث الوصيه بواطیل من أباطیل وأكاذيب الرافضه ، ولم يصحّ منها حديث ، كما سبق بيانه ، ولهذا لم ياخذوا بها ، ولو صحّ منها شيء لما أنكروه بدعوی معارضتها لإمامه أبي بكر وعمر وعثمان.

إنّ أهل السُنّة والجماعه لا يردّون النصوص تعصبّاً للرجال ، كما تفعل الرافضه ، وإنّما يتمسّكون بنصوص القرآن ، والصحيح من أحاديث النبيّ صلّی اللّٰه عليه [وآله] وسلّم ، ويضربون بآراء الرجال عرض الحائط عند تصادمها في ما يتمسّكون به.

ولا أدلّ علی كذب هذه الأحاديث من ردّ الصحابه لها ، ومن عدم تصريح عليّ بواحد منها سواء قبل خلافته أو بعدها.

قال القرطبی : كانت الشيعه قد وضعوا أحاديث في أنّ النبيّ صلّی اللّٰه عليه [وآله] وسلّم أوصي بالخلافه لعليّ ، فردّ عليهم جماعه من الصحابه ذلك ، وكذا من بعدهم ، فمن ذلك ما استدلّت به عائشه ، ومن ذلك أنّ عليّاً لم يدّعِ ذلك لنفسه ، ولا بعد أن ولي الخلافه ، ولا ذكره أحد من الصحابه يوم السقیفه ....

وهؤلاء ـ أي الشيعه ـ تنقّصوا عليّاً من حيث قصدوا تعظیمه ، لأنّهم نسبوه