بعدمه» ـ عدم حجية خبر الواحد ، ولأجل ذلك يرى نفسه غنيا عن البحث عن مسألة التعارض والترجيح ، والتخيير ، وكذا قبول أورد المراسيل وغير ذلك من المسائل المتفرعة عن خبر الواحد.

قال : اعلم انّا اذا كنّا قد دللنا على انّ خبر الواحد غير مقبول في الأحكام الشرعية ، فلا وجه لكلامنا في فروع هذا الأصل الذي دللنا على بطلانه ، لأنّ الفرع تابع لأصله ، فلا حاجة بنا الى الكلام على انّ المراسيل مقبولة أو مردودة ، ولا على وجه ترجيح بعض الأخبار على بعض ، وفيما يرد له الخبر أو لا يرد في تعارض الأخبار ، فذلك كلّه شغل قد سقط عنّا بإبطالنا ما هو أصل لهذه الفروع ، وإنّما يتكلّف الكلام على هذه الفروع من ذهب الى صحة أصلها ، وهو العمل بخبر الواحد .... (١)

الأدلة لمذهب السيد :

واستدلّ لمذهب السيد ومن تبعه من المنكرين لحجية خبر الواحد بوجوه :

١ ـ دعوى الاجماع على عدم حجية الخبر.

٢ ـ الروايات الناهية عن العمل بالخبر المخالف للكتاب والسنة ، والخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله أو سنّة نبيّه «ص» ، وهذه الروايات كثيرة متواترة اجمالا.

ووجه دلالتها أيضا واضح ، إذ من المعلوم انّ أغلب الروايات التي بأيدينا ليس عليها شاهد من كتاب الله ، ولا من السنة القطعية ، وإلّا لما احتجنا الى التمسّك بالخبر.

٣ ـ الآيات الناهية عن العمل بغير العلم ، كقوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(٢).

وقوله تعالى : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٣).

__________________

(١) الذريعة للسيد المرتضى ٢ : ٥٥٤ ـ ٥٥٥.

(٢) سورة بني اسرائيل (١٧) : ٣٦.

(٣) سورة يونس (١٠) : ٣٦.