فالتفصيل المذكور والثمرة المترتّبة عليه منظور فيه إذ قاعدة احترازيّة القيود تدلّ على انتفاء شخص الحكم لا سنخ الحكم ومنشأ التفصيل المذكور هو عدم التفكيك بين الشخص والسنخ فإن دلّت الجملة الوصفيّة على نفي شخص الحكم فلا يدلّ على نفي سنخ الحكم لا في الحصص ولا في طبيعيّ الموضوع وإن دلّت الجملة الوصفيّة على نفي سنخ الحكم فهي دالّة على المفهوم سواء كان الحصص أو طبيعيّ الموضوع وعلى كلّ تقدير لا يصحّ التفصيل.

هذا مضافا إلى منع دلالة الجملة الوصفيّة على علّيّة الوصف بالنسبة إلى الحكم فضلا عن العلّيّة المنحصرة.

قال الشهيد السيّد الصدر قدس‌سره مفاد هيئة أكرم مقيّد بمدلول المادّة باعتباره طرفا لها ومدلول المادّة مقيّد بالفقير لأنّ المطلوب أكرم الفقير والفقير مقيّد بالعدالة تقييد الشيء بوصفه وينتج ذلك أنّ مفاد هيئة أكرم هو حصّة خاصّة من وجوب الإكرام يشتمل على التقييد بالعدالة فغاية ما يقتضيه الربط المخصوص بين مفاد أكرم والوصف انتفاء تلك الحصة الخاصّة عند انتفاء العدالة وهذا واضح لا انتفاء طبيعيّ الحكم : إلى أن قال ـ : فبالإمكان أن نضيف إلى ذلك أيضا منع دلالة الجملة الوصفيّة على ذلك الربط المخصوص الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء وهو التوقّف فإنّ ربط مفاد أكرم بالوصف إنّما هو بتوسّط نسبتين ناقصتين تقييديتين لأنّ مفاد هيئة الأمر مرتبط بذاته بمدلول مادّة الفعل وهي مرتبطة بنسبة ناقصة تقييديّة بالفقير وهذا مرتبط بنسبة ناقصة تقييديّة بالعادل ولا يوجد ما يدلّ على التوقّف والالتصاق لا بنحو المعنى الاسميّ ولا بنحو المعنى الحرفيّ فالصحيح أنّ الجملة الوصفيّة ليس لها مفهوم نعم لا بأس بالمصير إلى دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء بنحو السالبة الجزئيّة (١).

__________________

(١) دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة : ج ١ ص ١٧٦ و ١٧٧.