أنه لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجية الخبر ، والمبحوث عنه في المسائل إنما هو الملاك في أنها من المباحث أو من غيره ، لا ما هو لازمه ، كما هو واضح.

وكيف كان ، فالمحكي عن السيد والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس عدم حجية الخبر ، واستدلّ لهم بالآيات الناهية عن اتّباع غير العلم والروايات الدالّة على ردّ ما لم يعلم [١].

______________________________________________________

وثانيا : أنّ هذا التوجيه مبني على أنّ اعتبار أمارة عبارة عن تنزيلها منزلة الواقع لا اعتبارها علما بالواقع كما اخترنا على ما تقدّم ، وما عن المحقّق النائيني في إرجاع البحث في المقام إلى البحث في السنّة حيث يكون البحث في كون قول العدل وخبره فردا من السنّة يرجع إلى التوجيه المتقدّم ، فإنّ خبر العدل لا يكون فردا حقيقيّا للسنّة بل فردا اعتباريّا وتنزيليّا مع أنّ البحث في كون خبر العدل سنّة ووجودا لها من قبيل البحث عن ثبوت الموضوع لا من عوارضه كما لا يخفى.

[١] المحكي عن السيد المرتضى وابن الجنيد وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس عدم اعتبار خبر الواحد ، بل عن السيد المرتضى في مواضع من كلامه من أنّ العمل بخبر الواحد كالعمل بالقياس في كون ترك العمل به معلوما من مذهب الشيعة ، ويستدلّ لهؤلاء بالآيات الناهية عن اتّباع غير العلم كقوله سبحانه (لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١) و (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٢) وبالروايات الواردة التي هي على طوائف منها ما ورد في ردّ خبر لم يكن له شاهد أو شاهدان من كتاب الله (٣) ، ومنها ما ورد في ردّ ما لم يعلم أنّه قولهم عليهم‌السلام (٤) ومنها أنّ ما لا يوافق كتاب

__________________

(١) سورة الإسراء : الآية ٣٦.

(٢) سورة النجم : الآية ٢٨.

(٣) وسائل الشيعة ٢٧ : ١١٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٨.

(٤) المصدر السابق : ١١٩ ، الحديث ٣٦.