.................................................................................................

______________________________________________________

بخطاب اعتبار خبر العدل ، فيمكن ورود خطاب آخر ينشأ به بالخبر العدل عن المعصوم عليه‌السلام من الأثر على خبر العدل بذلك الخبر ، ومعه ينحل إشكال اتحاد الموضوع والحكم ولكن المفروض في المقام أن ما يستفاد منها اعتبار خبر العدل مع تعدّده لا يستفاد منه إلّا إنشاء واحد وهو ترتيب ما للمخبر واقعا من الأثر على إخبار العادل به.

أقول : لا يكفى الخطاب الآخر إلّا فيما وصل الخبر بقول المعصوم عليه‌السلام بواسطة واحدة وفيما كان بواسطتين أو أكثر يتعين خطاب ثالث أو أكثر ينشأ به أثر الإخبار بالخبر عن المعصوم عليه‌السلام للخبر عن ذلك الإخبار ، وهكذا وإلّا لزم اتحاد الحكم والموضوع بالإضافة.

وأجاب الماتن قدس‌سره عن أصل الإشكال بأنه لم يلاحظ في وجوب تصديق العادل في خبره إلّا طبيعي الأثر ، لا الأثر المفروض للمخبر به مع قطع النظر عن الحكم بترتيبه على الخبر العدل حتى يستشكل في خبر عن المعصوم عليه‌السلام عليه بالواسطة وفي الإخبار بعدالة الراوي ، بل المراد من الأثر للمخبر به المأثور بترتيبه على الخبر طبيعي الأثر ولو كان ذلك الطبيعيّ بنفس ذلك الأمر ، كما يقال مثلا : الكلام ما يصحّ السكوت عليه فإنّ عنوان الحكم بطبيعي الكلام بأنه يصحّ السكوت عليه يعمّ نفس هذا الكلام الذي يتمّ بنفس هذا الحكم.

وبتعبير آخر إذا شمل مفاد دليل الاعتبار لخبر المخبر عن الإمام عليه‌السلام يكون شموله له موجبا لشموله لخبر المخبر بذلك الخبر أيضا ، فإنّه بشمول دليل الاعتبار للمخبر عن الإمام عليه‌السلام وصيرورة الخبر ذا أثر يكون تنزيل الخبر بذلك الخبر أيضا محققا ، وهذا حاصل ما أجاب به أولا.