الصفات بعموم المنزلة.

ونقول ـ كما قال في الجواب الثاني ـ : إن خروج هذه الصفات الثلاثة غير قادح في العموم ، إذ الغرض من هذه المنازل العامة منزلة الخلافة وافتراض الطاعة والعصمة والأفضلية ، ولمّا كان الغرض إثبات هذه الصفات ووضوحها وإظهارها دون غيرها ، لم يضر انتفاء الأفصحية والأكبرية والاخوة النسبية بعموم المنزلة ...

وقال الجامي بشرح الكافية : « ويعرب أي المستثنى على حسب العوامل ، أي بما يقتضيه العامل من الرفع والنصب والجر ، إذا كان المستثنى منه غير مذكور ، ويختص ذلك المستثنى باسم المفرغ ، لأنه فرغ له العامل عن المستثنى منه ، فالمراد بالمفرغ المفرغ له ، كما يراد بالمشترك المشترك فيه. وهو أي والحال أن المستثنى واقع في غير الكلام الموجب ، واشترط ذلك ليفيد فائدة صحيحة مثل : ما ضربني إلاّزيد ، إذ يصح أن لا يضرب المتكلّم أحد إلاّزيد ، بخلاف : ضربني إلاّزيد ، إذ لا يصح أن يضرب كل أحد المتكلم إلاّزيد ، إلاّ أنْ يستقيم المعنى ، بأنْ يكون الحكم مما يصح أن يثبت على سبيل العموم ، نحو قولك : كل حيوان يحرّك فكّه الأسفل عند المضغ إلاّ التّمساح ، أو يكون هناك قرينة دالّة على أنّ المراد بالمستثنى منه بعض معيّن يدخل فيه المستثنى قطعاً ، مثل : قرأت إلاّيوم كذا ، أي أوقعت القراءة كلّ يوم إلاّيوم كذا. لظهور أنّه لا يريد المتكلّم جميع أيام الدنيا بل أيام الاسبوع أو الشهر أو مثل ذلك ... » (١).

أقول :

وعليه : فكما لا يضرّ خروج بعض الأيام بصحة قولك : قرأت إلاّ يوم كذا ،

__________________

(١) الفوائد الضيائية : ١٠٢ مبحث المستثنى.