الدهلوي ، أو حملناه على المشابهة التامة الكاملة ، كما قال بوجوب هذا الحمل ولده ( الدهلوي ) ، فإنّ العصمة من اولى مداليل هذا الحديث الشريف ...
فتحصّل دلالة الحديث على عصمة الأمير ...
بل لقد استدل المولوي نظام الدين بهذا الحديث على عصمة الأمير عليه الصّلاة والسلام ، ممّا يدل أنّ دلالته عليها أمر مسلّم مفروغ عنه.
فقد قال ما نصّه : « إفاضة ـ قال الشيخ ابن همام في فتح القدير بعد ما أثبت عتق ام الولد وانعدام جواز بيعها ، عن عدةٍ من الصحابة ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ وبالأحاديث المرفوعة استنتج ثبوت الإجماع على بطلان البيع :
ومما يدل على ثبوت ذلك الإجماع : ما أسنده عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلماني قال : سمعت عليّاً يقول : اجتمع رأيي ورأي عمر في امّهات الأولاد أنْ لا يبعن ، ثم رأيت بعدُ أنْ يبعن ، فقلت له : فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبّ إليّ من رأيك وحدك في الفرقة ، فضحك علي ـ رضي الله تعالى عنه ـ.
واعلم أن رجوع علي ـ رضي الله تعالى عنه ـ يقتضي أنّه يرى اشتراط انقراض العصر في تقرر الإجماع ، والمرجّح خلافه ، وليس يعجبني أن لأمير المؤمنين شأناً يبعد أتباعه أنْ يميلوا إلى دليل مرجوح ورأي مغسول ومذهب مرذول ، فلو كان عدم الإشتراط أوضح لا كوضوح شمس النهار كيف يميل هو إليه؟ وقد قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي. رواه الصحيحان. وقال رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ أنا دار الحكمة وعلي بابها. رواه الترمذي.