لأنا نقول : إستحقاق هارون القيام مقام موسى عليهالسلام بعد وفاته منزلة ثابتة في الحال ، لأن استحقاق الشيء قد يكون حاصلاً وإنْ كان المستحق متأخراً » (١).
فهو لم يجب على قول السيد : « لأنّا نقول : استحقاق هارون ... »
بشيء ـ كما لا يخفى على من راجعه ـ وأمّا شبهاته على المواضع الأخرى من الكلام ، فسيأتي ذكرها وبيان وهنها.
ويظهر من كلام القاضي أنّ دعوى دلالة الحديث على نفي الإمامة إنما هي على سبيل الفرض والتقدير ، وأنّه ليست هذه الدلالة ثابتة حقيقة ... فإنه قال : « على أنّه لو جعل ذلك دلالة على ضدّ ما قالوه ـ بأنْ يقال : لم يكن لهارون من موسى عليهالسلام منزلة الإمامة بعده ألبتة ، فيجب إذا كان حال علي من النبي حال هارون من موسى أن لا يكون إماماً بعده ـ لكان أقرب ممّا تعلّقوا به ، لأنهم راموا إثبات منزلة مقدّرة ليست حاصلة بهذا الخبر.
فإنْ ساغ لهم ذلك ، ساغ لمن خالفهم أنْ يدّعي أنْ الخبر يتناول نفي الإمامة بعد الرسول عليهالسلام ، من حيث لم يكن ذلك لهارون عليهالسلام من موسى بعده.
ومتى قالوا : ليس ذلك مما يعدّ من المنازل فيتناوله الخبر.
قلنا بمثله في المقدَّر الذي ذكروه ».
فصريح كلامه أنّ هذه الدعوى إنما تذكر على سبيل الفرض والتقدير من جانب المخالفين إلزاماً للإمامية ... فلا حقيقة لهذه الدعوى ... وهذا ما نريد
__________________
(١) نهاية المعقول ـ مخطوط.