(٣٧)

تصريح الجلال المحلّي بدلالة الحديث

على خلافة الامام علي عليه‌السلام

وقال جلال الدين محمّد بن أحمد المحلي في ( شرح جمع الجوامع ) ما نصه :

« والصحيح من الأقول أن الاجماع على وفق خبرٍ لا يدل على صدقه في نفس الأمر مطلقاً. وثالثها : يدل إنْ تلقّوه أي المجمعون بالقبول ، بأنْ صرّحوا بالإستناد إليه ، فإنْ لم يتلقّوه بالقبول بأنْ لم يتعرّضوا بالإستناد إليه فلا يدل ، لجواز إستنادهم إلى غيره مما استنبطوه من القرآن. وثانيها يدل مطلقاً ، لأنّ الظاهر إستنادهم إليه ، حيث لم يصرّحوا بذلك ، لعدم ظهور مستندٍ غيره. ووجه دلالة استنادهم إليه على صدقه. إنه لو لم يكن حينئذٍ صدقاً بأنْ كان كذباً لكان إستنادهم إليه خطأً وهو معصومون منه. قلنا : لا نسلّم الخطأ حينئذٍ ، لأنهم ظنّوا صدقة ، وهم إنما امروا بالإستناد إلى ما ظنّوا صدقه ، فإستنادهم إليه إنما يدل على ظنّهم صدقه ، ولا يلزم من ظنّهم صدقه صدقه في نفس الأمر ، وإنْ قيل إن ظنّهم معصوم عن الخطأ.

وكذلك بقاء خبر تتوفّر الدواعي على إبطاله ، بأنْ يبطله ذوو الدواعي مع سماعهم له أحاداً ، لا يدل على صدقه ، خلافاً الزيدية في قولهم يدل عليه ، قالوا : للإتفاق على قبوله حينئذٍ. قلنا : الإتفاق على قبوله ، إنما يدل على ظنّهم صدقه ولا يلزم من ذلك صدقه في نفس الأمر. مثاله قوله ـ صلّى الله عليه