ـ كما في مثل هذا المقام ـ دليل على الرضا والتسليم عند ( الدهلوي ) وتلميذه الرّشيد ، بل عند الكلّ.

ومن الغرائب : معارضتهم ـ كما في إنسان العيون وغيره ـ استدلال أصحابنا بالإستخلاف على المدينة في غزوة تبوك ، بخلافة ابن ام مكتوم وغيره ، ولا يعارضون استدلالهم بإمامة أبي بكر في الصلاة ـ مع أنها لا أصل لها ـ بإمامة ابن ام مكتوم وغيره في الصّلاة ، مع أنهم يجوّزون الصلاة خلف كلّ برٍ وفاجر!!

معارضتهم باستخلاف ابن ام مكتوم على المدينة

وأمّا المعارضة ـ التي أوردها التفتازاني ـ باستخلاف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ابن ام مكتوم على المدينة فمردوه بوجوه :

الأول : إنه لم يثبت عند الإمامية إطلاق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لفظ « الخليفة » على ابن ام مكتوم وأمثاله ، غاية الأمر أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نصب ابن ام مكتوم أو غيره لحراسة المدينة في بعض الأوقات ، أمّا في حق أمير المؤمنين فقد ورد لفظ الخليفة في كثير من النصوص.

الثاني : إن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فرض طاعة أمير المؤمنين في استخلافه على المدينة على أزواجه إطاعة مطلقةً ، فإطاعته فرض على غيرهنّ أيضاً ، لعدم القول بالفصل ، وهذا المعنى غير ثابت لابن ام مكتوم وغيره ، وهذا فرق كبير جدّاً ، يمنع من قياس استخلافه الإمام عليه‌السلام على حال الآخرين.

أمّا إيجابه طاعته على أزواجه فقد رواه السيد جمال الدين المحدّث ـ وهو من كبار المحدثين ، ومن مشايخ ( الدهلوي ) ، وقد أثنى عليه الشيخ علي