وفي غير ذلك مما يشترط ويعتبر في كلّ نبي من الأنبياء ، وإنّما المانع عن نيله تلك المرتبة ختم النبوّة بمحمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وليس عن ذلك مانع آخر ، وإلاّ كان الكلام مستهجناً منكراً ، ولم يكن فرق بين أمير المؤمنين وبين أدنى الناس ... والعياذ بالله ... فلا يتوهمنّ أحد أن هذا الكلام من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من قبيل تعليق المحال بالمحال ، وأنّه لا يدل على استحقاق الإمام للنوبة كي يثبت به عصمته وأفضليته عمّن سواه ...
هذا ، ولو جاز ذلك وصحّ لما وضعوا في حق عمر أنه قال : « لو كان بعدي نبي لكان عمر » وللزم تجويز : لو كان بعده نبي لكان أبا جهل أو أبا لهب! وهل يصدر هذا إلاّممن سيصلى ناراً ذات لهب؟! وعلى الجملة ، فلا ريب في أنّه كما أنّ موانع النبوة مثل سبق الكفر وعدم العصمة وفقدان الأفضلية من الكل غير مفقودة في عمر ، كذلك هي موجودة في أبي جهل وأبي لهب ، فلو جاز إثبات النبوة لعمر على تقدير عدم اختتام النبوة جاز إثباتها لأبي لهب وأبي جهل وأمثالهما ...
وأيضاً ، لو كان قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ولو كان لكنته » غير دالٍ على جواز النبوّة للأمير على تقدير عدم اختتامها ، بل كان من قبيل تعليق المحال بالمحال ، لَما دلَّ إلاّعلى استحالة النبوة له ... لكن بيان استحالة النبوة له لا يفيد فضيلةً له ، والحال أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في مقام بيان فضله عليه الصلاة والسلام ... فالقرينة المقامية مانعة قطعياً عن التوهّم المذكور.
وأيضاً ، يبطل التوهّم المذكور باستدلال القوم بالحديث الموضوع في حق عمر : « لو كان بعدي نبي لكان عمر » واحتجاجهم على الأفضلية لعمر بن