« وبيّن بقوله : إلاّ أنه ليس نبي بعدي : وفي نسخة : لا نبي بعدي : إذ اتّصاله به ليس من جهة النبوّة ، فبقي الإتّصال من جهة الخلافة » (١).
أقول
وبما ذكرنا ـ من أنّ شدة القرب والإتّصال ، كما يدل عليه الحديث ـ واعترفوا به ـ لا يتناسب مع نفي الخلافة وسلبها ، لمنافاته للقرب والإتّصال ـ يندفع توهّم بعضهم اختصاص الخلافة بحال الحياة.
كما أنّ بالوجوه والكلمات التي ذكرنا ـ ونذكرها ـ يندفع دعوى يوسف الأعور دلالة الحديث على نفي إمامة الأمير ، وكذا ما زعمه الرازي ...
أما كلام الأعور ، فقد تقدّم سابقاً : وأمّا كلام الرازي فسنذكره فيما بعد في الوجوه الآتية.
« لا نقول إنه يفيد منزلةً واحدة ، بل نتوقّف فيه ونحمل الحديث على السبب ، لأنه المتحقّق ، فإنّ السبب لا يجوز خروجه من الخطاب ، وما عداه يلزمكم أنْ تقفوا فيه ».
إذن ، لابدّ من التوقّف عن دعوى دلالة الحديث على سلب الإمامة ونفيها عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، لأن هذا المعنى يدخل تحت « ما عداه » حسب زعم الرّازي.
قال : « ثم إن سلّمنا أن هارون عليهالسلام لو عاش بعد موسى عليهماالسلام
__________________
(١) ارشاد الساري ـ شرح صحيح البخاري ٩ / ٤٤٤ وانظر ٨ / ٢٣٢.