المقدَّر ، لم يغن عنه شيئاً ، لأنا ـ مع تسليمة ـ قد بيّنا صحة مذهبنا في تأويله ، وأنّ كلامه إذا صحّ لم يكن له من التأثير أكثر من منع الوصف بالمنزلة ما كان مقدراً.

وليس يضر من ذهب في هذا الخبر إلى النص الإمتناع من وصف الخلافة بعد الوفاة بأنها منزلة قبل حصولها ، إذا ثبت له أنها واجبة مستحقة ، وأن ما يقتضيها يجب وصفه بأنه منزلة » (١).

أقول :

ولقوة ومتانة ما ذكره السيّد في تقرير أنّ استحقاق هارون عليه‌السلام الخلافة عن موسى عليه‌السلام منزلة ثابتة لا مقدّرة ...

فقد عجز الفخر الرازي عن الجواب عنه بعد إيراده له ... وهذا نصّ عبارته :

« الثاني : أن لا ندعي خلافة هارون لموسى عليهما‌السلام في الرسالة ، فلا شك أنّه لو بقي بعد وفاته لقام مقامه في كونه مفترض الطاعة. وذلك القدر كاف في المقصود ، لأنه لمّا دلّ الحديث على أنّ حال علي كحال هارون في جميع المنازل ، وكان من منازل هارون استحقاقه القيام مقام في وجوب الطاعة ، وجب أنْ يكون علي كذلك ، ولا معنى للإمامة إلاّ ذلك.

لا يقال : الحديث لا يتناول إلاّ المنازل الثابتة دون المقدّرة ، وإمامة هارون بعد موسى عليهما‌السلام ما كانت حاصلة ، بل كانت مقدرة ، فلا يتناولها الحديث.