عدم حجيّة أقوال أهل السنّة على الإماميّة

ولمّا ثبت وتحقّق جمع الإمام عليه‌السلام للكمالات النبويّة ، من العلم ، والحلم ، والتقوى ، والزهد ، والشجاعة ، وغيرها ، برواية أكابر علماء أهل السنّة وأئمّة مشايخ الصوفية منهم ، فإنّا لا نصغي إلى ما قاله ( الدهلوي ) من عند نفسه ، مع عزوه إلى محقّقي الصوفية.

ثمّ إنّه لا يجوز إلزام الإماميّة بأقوال أحد من أهل السنّة ، مفسراً كان أو محدّثاً ، أو متكلّماً أو فقيهاً ، صوفيّاً أو عارفاً ، وذلك :

أوّلاً : لأنّه إذا كانت أقوال أهل السنّة حجة على الإمامية ، فلا بدّ من أن تكون أقوال الشيعة حجة على أهل السنّة كذلك.

وثانياً : لأنّ احتجاج ( الدهلوي ) بشيء من أقاويل أهل طائفته ، يخالف التزامه في أوّل كتابه ( التحفة ) من نقل أقوال الشيعة ورواياتهم ، لإلزامهم بها.

وثالثاً : لأنّه صرّح في ديباجة كتابه ( التحفة ) بأنّ لكلّ فرقة أنْ لا تثق بأحاديث الفرقة الأخرى ، فلا بدّ من إلزام كلّ فرقة بأحاديث نفس تلك الفرقة المروية في كتبها ، بل في خصوص الكتب المعتبرة عندهم منها.

ورابعاً : لتصريح والده في كتاب ( قرة العينين ) بعدم جواز إلزام الشيعة الإمامية والزيدية ، بأحاديث أهل السنّة ، حتّى أحاديث الصحيحين.

وخامساً : لتصريح تلميذه رشيد الدين الدهلوي ، بأنّ من حقّ كلّ فرقة أن تقدح في أحاديث الفرقة التي ينتمي إليها الخصم ، ولا تسلّم بها.

فبناءً على هذا كلّه ، لا يجوز الاحتجاج بأقاويل الصوفيّة من أهل السنّة في مقام البحث والمناظرة مع الشيعة الإماميّة.

وعلى هذا الأساس أيضاً ، لا مناص لأهل السنّة من قبول الأحاديث التي يتمسّك بها الإماميّة لإثبات مطلوبهم ، محتجّين بإخراج علماء أهل السنّة