ومثله لو أقر بالرقية لغير معين ثم ادعى الحرية ، مع احتمال طلب الحاكم اليمين منه ، بل قد يحتمل عدم قبوله مطلقا ، لانه قد صار ما لا ينبغي للحاكم إيصاله إلى صاحبه ولو بالصدقة ، لكن ضفعه واضح.

وكذا البحث في المال المقر به لشخص معين فأنكره ؛ ثم ادعاه المقر أو أقر به لشخص ما ، ثم ادعاه ، ولعل وجه قبول دعواه فيه أن إقراره إنما هو رفع حكم يده الظاهرة في الملك عنه ، فيبقى هو حينئذ كغيره مما إذا ادعى حكم بكونه له ؛ لعدم المعارض ، لا أن الإقرار أخرجه عن صلاحية الدخول ولو بالدعوى المستأنفة ، وإن كان هو كما ترى ، مع عدم احتمال تجدد الملك ؛ وقد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب الإقرار فلاحظ.

ولو رجع المقر له إلى التصديق بعد رجوع المقر الى الدعوى الحرية أو إلى دعوى المملوكية لشخص آخر قد صدقه لم يؤثر رجوعه ، كما لم يؤثر رجوع المقر بعد رجوع المقر له إلى التصديق للإقرار المفروض استمراره إليه ، ولو اقترن رجوع كل منهما ، أمكن اعتبار رجوع المقر دون المقر له فتأمل جيدا ، ولو فرض تعدد الإقرار بالرقية لشخصين أمكن العمل بكل منهما لكن لا على وجه الفردية ؛ بل على معنى أنه إذا اتفق تحريره ممن هو له في الظاهر استرقه الآخر ؛ علما بإقراره كما أوضحنا نظير ذلك في كتاب الإقرار فلاحظ وتأمل.

وكيف كان يقبل إقراره بالرقية وو لو كان المقر له كافرا لأنه إخبار عن ملك لا تمليك مبتدا ، فيخبر حينئذ على بينة لو كان مسلما كما هو واضح وكذا في الحكم بالرقية لو اشترى عبدا مثلا صغيرا أو ساكتا حين الشراء والتعريض للبيع فادعى الحرية بعد ذلك لأصالة صحة فعل المسلم لكن هذا يقبل دعواه مع البينة لعدم تكذيبه إياها بالسابق ، بل لا فيقبل دعواه بدونها إذا كان معرضا في الأسواق مشهورا في الرقية أولا صغيرا أو كبيرا مجنونا أو عاقلا ساكتا أو مقرا حملا للتعريض الذي هو فعل مسلم على الصحة ، فلا تقبل دعوى الحرية منه ولو كان قبل‌