كذلك ، كما صرحت به الثانية (١).

وحيث ظهر لنا الحرمة في الجملة بالأدلة السابقة تعين ترجيح الآية وهي في الحرمة إلى الوضع صريحة ، ولا آية هنا تدل على التفصيل بين المدتين ، بالبديهة لا يمنع من الجمع المزبور بعد الإغضاء عن جريان الأصل المعلوم قطعه بآية الملك ؛ والصحيح ظاهر في ترجيح آية الملك ، وأن المراد من النهي الكراهة ، بل يمكن دعوى ظهور آية الحمل في غير المقام من ذوات العدد ، فلا ريب حينئذ في أن مقتضى أصول المذهب الجمع بين النصوص بما عرفت ، وأن المطلق منها يقيد بذلك.

وما يقال ـ من أن التقييد فرع المقاومة ، وليس لقصوره عددا عن ذلك ، مع بعد التقييد فإن أظهر أفراد الحبلى من استبان حملها ، وليس إلا بعد انقضاء المدة المزبورة ـ مدفوع بأن كثرة عدد المطلق لا تنافي تقييده بالمتحد المعمول به بين الأصحاب ، ويمنع كون الأظهر ذلك بحيث ينصرف إليه الإطلاق ، وخلو الصحيح ـ عن زيادة التقييد بالأربعة وعشر في الكافي ـ غير قادح ، كما أن اختلاف عبارات الأصحاب من حيث التقييد بالعشر وعدمه كذلك ، ضرورة كون الصحيح المزبور حجة على تارك التقييد فلا ريب في رجحان هذا القول على غيره.

نعم لو لا الشهرة العظيمة والإجماع المحكي لكان القول بالكراهة كما سمعته من الشيخ وابن إدريس في غاية القوة لظهور صحيح رفاعة (٢) السابق فيها و‌الخبر (٣) « ما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية الحبلى قد حبلت من غيره » ‌الى آخره وترك النهي عنه‌ في خبر السكوني (٤) عن الصادق عليه‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها ، فقال : اشتريتها يا رسول الله‌

__________________

(١) سورة الطلاق الآية ٤.

(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء في ذيل الحديث ـ ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٣.