الثانية : حرمة ما عدا ذلك.

أما بالنسبة الى الدعوى الاُولى فيدلّ عليها أمران :

أ ـ التمسك بأصل الحل ـ الذى هو الأصل الأولى فى الاشياء ـ المستند الى مثل قوله تعالي : ( قل لا أجد فيما اُوحى اليّ محرماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير ... ) (١) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « رفع عن اُمتى ... ما لايعلمون » (٢) ، وغير ذلك.

ب ـ الروايات الخاصة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليه‌السلام : « قلت له : رحمك اللّه‏ إنّا نُؤتى بسمك ليس له قشر ، فقال : كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله » (٣) وغيرها.

هذا بالنسبة الى السمك.

وأمّا الطيور فيأتى التحدث عنها تحت عنوان الطيور إن شاء اللّه‏ تعالي.

وأمّا بالنسبة الى الدعوى الثانية ، فهى متسالم عليها بين الأصحاب وإن نسب صاحب الجواهر الى بعض متأخرى المتأخرين الوسوسة فى ذلك بل الميل الي الحلّ فى الجملة. وربما ينسب ذلك الى الشيخ الصدوق أيضاً ، ولكنه لم‏يثبت. (٤)

وعلى أى حال يمكن التمسك لذلك بموثقة عمار بن موسى الساباطى عن أبي عبداللّه‏ عليه‌السلام : « سألته عن الربيثا ، فقال : لا تأكلها ، فانا لا نعرفها فى السمك يا عمار » (٥) ،

__________________

١ ـ الانعام : ١٤٥.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١١ / ٢٩٥ ، باب ٥٦ من ابواب جهاد النفس ، حديث ١.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٩٧ ، باب ٨ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ١.

٤ ـ جواهر الكلام : ٣٦ / ٢٤٣.

٥ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٤٠٨ ، باب ١٢ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ٤.