كما تقدمت الاشارة سابقاً الى الوجه فى ملكية الإمام عليه‌السلام للأنفال فراجع.

٤ ـ وأمّا كون الملكية فى النحو الثالث شأنية ، فلأنّ كلّ فرد من الناس له شأنية تملك المباحات العامة بالحيازة.

أما كيف يمكن إثبات الإباحة العامة للأشياء ما سوى الأرض الخراجية والأنفال؟ يمكن إثباته بوجهين :

أ ـ أنّ ثبوت الملكية لخصوص الإمام عليه‌السلام أو لجميع المسلمين هو الذى يحتاج الى دليل ، وأما كون الشيء ليس مملوكاً لأحد بل لكلّ شخص الحق فى تملكه بالحيازة فهو لايحتاج الى دليل ، بل هو مقتضى الأصل المستفاد من مثل قوله تعالي : ( خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ) (١).

ب ـ التمسك بسيرة المتشرعة ، فإنّها منعقدة على تملك الماء والطيور والأسماك والحيوانات والأعشاب وما شاكل ذلك بالحيازة ، ولا يحتمل نشوءِ مثل السيرة المذكورة عن تهاون وتسامح ، فإنّها منعقدة فى حق جميع المتشرعة ، وذلك يكشف عن وصولها يداً بيد من معدن العصمة والطهارة.

وممّا يؤيد ذلك فى الجملة رواية محمد بن سنان عن أبيالحسن عليه‌السلام : « سألته عن ماء الوادي ، فقال : إنّ المسلمين شركاء فى الماء والنار والكلاء » (٢) وغيرها.

٥ ـ وأمّا أنّ أمر الأرض الخراجية بيد ولى المسلمين ، فلأن ذلك مقتضى ملكيتها لجميع المسلين ، على أنّ صحيحة الحلبى السابقة واضحة فى ذلك.

وأمّا انحصار التصرف الجائز فيها بدفعها مقابل الخراج ، فهو لازم ابقاء عينها

__________________

١ ـ البقرة : ٢٩.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٣١ ، باب ٥ من ابواب احياء الموات ، حديث ١.