غيرها ، قال : يدفع المال كلّه اليها ». (١)

٢ ـ وأما أنّ الاُم ترث بالفرض دائماً ، فأمر واضح ، لأنّه إما أن يكون للميت ولد أو لا ، وسهمها على كلا التقديرين قد اُشير اليه فى القرآن الكريم ، كما تقدم.

وأما أنّها اذا انفردت يردّ عليها الباقي ، فلا خلاف فيه بيننا خلافاً لغيرنا حيث قالوا بكونه للعصبة. (٢)

٣ ـ وأما أنّ الزوج مع انفراده يرد عليه الباقى ، فهو المشهور. وقد دلت عليه روايات كثيرة ، كصحيحة أبيبصير : « قرأ عليّ أبوعبداللّه‏ عليه‌السلام فرائض على عليه‌السلام فإذا فيها : الزوج يحوز المال كلّه إذا لم‏يكن غيره » (٣) وغيرها.

وأما ما ورد فى موثق جميل بن دراج عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « لايكون الردُّ على زوج ولا زوجة » (٤) فلابدّ من تأويله ، أو ردّ علمه الى أهله ، لعدم مقاومته للروايات الكثيرة التى كادت أن تصل الى حدّ السنة القطعية.

٤ ـ وأما أنّ الأب يرث بالفرض تارةً وبالقرابة اُخرى ، فواضح ، إذ مع وجود الولد يرث السدس كما دلّت عليه الآية الكريمة المذكورة فى الرقم (٩) من البحث السابق ، ومع عدمه يرث بآية اُولى الأرحام : ( واُولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ). (٥)

٥ ـ وأما البنت والبنات ، فمع عدم وجود الابن المساوى لهنّ يرثن النصف أو

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٥١٧ ، باب ٥ من ابواب ميراث الازواج ، حديث ١.

٢ ـ يأتى معنى العصبة إن شاء الله تعالى عند البحث عن العول والتعصيب.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٥١٢ ، باب ٣ من ابواب ميراث الازواج ، حديث ٢.

٤ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٥١٣ ، باب ٣ من ابواب ميراث الازواج ، حديث ٨.

٥ ـ الأنفال : ٧٥ ؛ الاحزاب : ٦.