ويتمّ تعيين الأرش وفق طريقة يأتى بيانها فى ما بعد إن شاء الله تعالي.

والدية بكلا قسميها تؤخذ من الجانى إن كانت الجناية عمدية أو شبه ذلك ، ومن العاقلة إن لم تكن كذلك.

٣ ـ وأما موارد ثبوتها ، فهي :

أ ـ الخطأ المحض والشبيه بالعمد. وثبوت الدية فيهما دون القود أمر متسالم عليه بيننا. ويدل عليه قوله تعالي : ( ومن قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ ودية مسلّمة الى أهله ) (١) ، فإنّه بإطلاقه يشمل الخطأ بكلا قسميه. ويمكن استفادة ذلك من الروايات أيضاً ـ ولكن الطابع العام عليها ضعف السند ـ كرواية الفضل بن عبدالملك عن أبيعبدالله عليه‌السلام : « سألته عن الخطأ الذى فيه الدية والكفارة ، هو الرجل يضرب الرجل ولايتعمد؟ قال : نعم ... » (٢) وغيرها.

هذا وقد تقدمت فيبداية البحث عن‏القصاص الإشارة الى خلاف مالك فلاحظ.

ب ـ الموارد التى لايثبت فيها القصاص بالرغم من كون القتل عمداً ، كقتل الأب ولده أو المسلم الذمي. وقد تقدمت الإشارة الى وجه ثبوت الدية فى مثل ذلك في بداية البحث عن القصاص.

ج ـ الموارد التى لايمكن فيها القصاص ، كبعض الجروح التى لايمكن ضبطها. وقد تقدّمت الإشارة الى ذلك فى نهاية البحث عن القصاص.

د ـ موارد القصاص فيما اذا تراضى الطرفان على الدية. وقدتقدّمت الإشارة الي ذلك فى مبحث القصاص تحت عنوان « من أحكام قصاص النفس ».

__________________

١ ـ النساء : ٩٢.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٨ ، باب ١١ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ١٩.