شهادتهم ولايرجم ولكن يضرب حدَّ الزاني » (١).

٩ ـ وأمّا ثبوت النكاح برجل وامرأتين ، فلصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه‏ عليه‌السلام : « سُئل عن شهادة النساء فى النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل ... » (٢).

وأمّا ثبوت الدية بذلك ، فلصحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد اللّه‏ عليه‌السلام : « قلنا : أتجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال : فى القتل وحده ، إنَّ علياً عليه‌السلام كان يقول : لايبطل دم امري‏ءٍ مسلم » (٣) ، فإنه بعد ضمها إلى موثقة غياث ابن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على : : « لاتجوز شهادة النساء فى الحدود ولا فى القود » (٤) يفهم أنّ الذى لايثبت بشهادة النساء فى باب القتل هو القود دون الدية ، إذ بعدم ثبوت الدية يلزم بطلان دم المسلم ، بخلاف نفى القود مع ثبوت الدية فإنّه لايلزم منه ذلك.

١٠ ـ وأمّا ثبوت العذرة وما تلاها بأربع نساء ، فلموثقة عبداللّه‏ بن بكير عن أبى عبداللّه‏ عليه‌السلام : « تجوز شهادة النساء فى العذرة وكل عيب لايراه الرجل » (٥) ، وصحيحة عبداللّه‏ بن سنان : « سمعت أبا عبداللّه‏ عليه‌السلام يقول : .... تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال فى كل مالايجوز للرجال النظر إليه ... » (٦) وغيرها.

وبذلك يتضح الحال فيالرضاع ، فإنّه ممّا لايراه الرجال.

وأما اعتبار أن تكون النساء أربع بالرغم من إطلاق النصوص ، فلأنّ القائم مقام

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٠١ ، باب ٣٠ من أبواب حدّ الزنا ، حديث ١.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٥٨ ، باب ٢٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٢.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٥٨ ، باب ٢٤ من أبواب الشهادات ، حديث ١.

٤ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٦٤ ، باب ٢٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٢٩.

٥ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٦٠ ، باب ٢٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٩.

٦ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٦٠ ، باب ٢٤ من أبواب الشهادات ، حديث ١٠.