على عليه‌السلام : « كان لايجيز شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل » (١) وغيرها.

ثم إنّه ورد فى موثقة غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه : « أنّ علياً عليه‌السلام قال : لا أقبل شهادة رجلٍ على رجلٍ حيٍ وإن كان باليمن » (٢).

ويمكن حمل ذلك على كون المقصود : لا اُجيز شهادة شخص واحد من دون انضمام ثانٍ إليه لإثبات شهادة الأصل.

وممّا يؤكد ذلك موثقته الاُخري ، حيث ورد فيها : « إنّ علياً عليه‌السلام كان لايجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلاّ شهادة رجلين على شهادة رجل » (٣).

٨ ـ وأمّا استثناء حدود اللّه‏ سبحانه ، فلموثقة طلحة بن زيد عن أبى عبداللّه‏ عليه‌السلام عن أبيه عن على عليه‌السلام : « كان لايجيز شهادة على شهادة فى حدٍ » (٤) وغيرها.

ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الحدّ خاصاً باللّه‏ سبحانه او مشتركاً كما هو واضح.

وطلحة وإن لم‏يوثق إلاّ أنّ تعبير الشيخ عنه بأنّه « عامّى المذهب إلاّ أنّ كتابه معتمد » (٥) يسهّل الأمر فيه.

٩ ـ وأمّا عدم اعتبار الاشهاد فى غير الطلاق والظهار ، فللأصل بعد عدم الدليل على الاعتبار.

وأمّا اعتباره فى الطلاق ، فممّا لاخلاف فيه عندنا لقوله تعالي : ( يا أيّها النبّى إذا

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٩٨ ، باب ٤٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٢.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٩٨ ، باب ٤٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٣.

والمقصود من اليمن البلاد المعروفة.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٩٨ ، باب ٤٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٤.

٤ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٩٩ ، باب ٤٥ من أبواب الشهادات ، حديث ١.

٥ ـ الفهرست : ٨٦ ، رقم ٣٦٢.