المذكورة لايبقى مجال لكل ماذكر.

٤ ـ وأمّا وجوب أداء الشهادة ، فلم ينقل فيه خلاف. ويدل عليه قوله تعالي : ( ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه ) (١) بعد الغاء خصوصية المورد بفهم العرف ، وقوله تعالي : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) (٢) لاطلاقه الشامل للأداء.

ومجردذكرذلك بعد طلب‏الاستشهاد بشهيدين لايدل علي‏الاختصاص بالتحمّل.

٥ ـ وأمّا اشتراط وجوب الأداء بالدعوة إلى التحمّل ، فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه‌السلام : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم‏يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلاّ إذا علم من الظالم فيشهد ولايحل له أن لايشهد » (٣) وغيرها.

ولولاها كان المناسب الوجوب مطلقاً ، لإطلاق الآيتين الكريمتين.

٦ ـ وأمّا استثناء حالة ظلم أحد الطرفين ، فلوجوب إزالة الظلم والصحيحة المتقدّمة.

٧ ـ وأمّا الشهادة على الشهادة ، فهى مقبولة عندنا من دون خلاف. ولاتثبت شهادة الأصل إلاّ بشهادة رجلين.

والمستند فى ذلك : أمران :

أ ـ اقتضاء القاعدة لذلك ، فإنّ شهادة الأصل كسائر الأشياء مشمولة لإطلاق أدلة حجية الشهادة.

ب ـ النصوص الخاصة ، كموثقة طلحة بن زيد عن أبى عبداللّه‏ عليه‌السلام عن أبيه عن

__________________

١ ـ البقرة : ٢٨٣.

٢ ـ البقرة : ٢٨٢.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٣٢ ، باب ٥ من أبواب الشهادات ، حديث ٤.