١٢ ـ واما وجوب الإزالة ـ ولو مع التضرر ـ لو طلب المالك ذلك ، فهو مما لاخلاف فيه(١) ، لان فعل الغاصب ظلم ويلزم ازالة الظلم.

وجاء فى حديث عبدالعزيزبن‏محمد : « سمعت أباعبداللّه‏ عليه‌السلام يقول : من أخذ ارضاً بغيرحقها او بنى فيها ، قال : يرفع بناؤه وتسلّم التربة الى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حق ». (٢)

١٣ ـ واما ان نماء الحبِّ والبيض للمغصوب منه ، فهو المشهور ، (٣) لانّ نماء الشيء تابع له.

ونسب الى الشيخ وابن حمزة انه للغاصب ، بدعوى ان عين المغصوب قد تلفت ، فلا يلزم الغاصب سوى قيمتها او مثلها ، بل نسب الى الشيخ انه قال : ان من يقول ان الفرخ عين البيض وان الزرع عين الحب مكابر ، بل المعلوم خلافه. (٤)

وما افيد غريب ، فان الفرخ وان لم يكن عين البيض ولكنه نماؤه عرفاً ، ونماء الشيء تابع له فى الملكية ، وهكذا بالنسبة الى الحبِّ والزرع.

١٢ ـ واما عدم جواز مطالبة الغاصب بما صرفه المغصوب منه فى سبيل تحصيل حقه ، فلأن الصرف قد تحقق باختيار المغصوب منه وبفعله ، ومعه فلا موجب لرجوعه على الغاصب.

١٣ ـ واما جواز المقاصة ، فتدل عليه جملة من النصوص ، كصحيحة داود بن

__________________

١ ـ جواهر الكلام : ٣٧ / ٢٠٥.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٨٣ ، باب ٣٣ من أبواب الإجارة ، حديث ٣.

والمناسب زيادة كلمة قال.

٣ ـ جواهر الكلام : ٣٧ / ١٩٨.

٤ ـ جواهر الكلام : ٣٧ / ١٩٨.