الجميع جماعة على ميت واحد وقلنا إن المجموع صلاة واحدة ، كان فعل الجميع إطاعة واحدة وامتثالا واحدا منبسطا على الجميع أيضا ، نظير ما لو اشترك الجميع برفع الحجر الواحد أو بدفع العدوّ عمّا يجب كفائيا دفعه عنه. وإن قلنا بأنها صلوات متعددة كان مقتضى وحدة الملاك ووحدة المكلف به هو الالتزام بكون واحد لا بعينه امتثالا ، وكون الباقي لغوا صرفا.

ويمكن أن يقال : إنه بعد أن كان المكلف هو صرف طبيعة المكلف الصادق على الواحد والكثير يكون الجميع امتثالا واحدا ، وإن كانت الأفعال متعددة ، فتأمل. هذا كله لو قلنا بوحدة الملاك.

أما لو قلنا بتعدد الملاكات وتزاحمها في مقام الجعل والتشريع ، وأن نتيجة ذلك التزاحم الآمري هو الوجوب على كل واحد مشروطا بعدم قيام الآخر به ، فانّ مقتضاه هو أنّهم لو تركوه جميعا كان كل واحد منهم عاصيا مستحقا للعقاب ، لأن نتيجة ذلك هو الوجوب التعيني على واحد منهم عند ترك غيره من المكلفين. ولو أقدموا جميعا على فعله دفعة واحدة كما لو صلّوا جميعا على الميت ، كان فعل كل واحد منهم مسقطا للوجوب على الباقي ، فيكون كل واحد قد فعله في مرتبة سقوطه عنه.

والحاصل : أن مقتضى القاعدة على هذا الوجه هو ما ذكرناه من أنه عند ترك الجميع يكون كل واحد منهم عاصيا ومستحقا للعقاب ، وأنه عند فعل الجميع يكون فعل كل واحد قد فعله في مرتبة سقوطه عنه بفعل الآخر. لكن لو ثبت أنهم جميعا يكونون مطيعين ممتثلين نقول إن ذلك كاشف عن أن السقوط بفعل الغير منوط باتمامه العمل ، بمعنى أنه لو شرع الغير في العمل وفرغ منه سقط التكليف عن الباقي ، بحيث كان إسقاط أحدها لملاك الآخر منوطا باتمام العمل ، فما دام لم يفرغ منه يكون ملاك