قدرته على الطبيعة ، لجواز ارتفاع العذر في الآن المتأخر ، فلا يصدق عليه في الآن الأوّل أنه غير قادر على الطبيعة لكونه قادرا عليها فيما يأتي ، وهذا مبني على أن من كان قادرا على الطبيعة في الأزمنة المتأخرة يكون فعلا قادرا عليها ، فلم يكن عدم قدرته على الطبيعة محرزا عنده في الزمان الأوّل كي يستصحبه فيما سيأتي.

وبعبارة أخرى أنه لمّا كان يحتمل أن يقدر على الطبيعة في الزمان الآتي لم يكن فعلا محرزا لعدم قدرته على الطبيعة.

نعم ، بقاء عجزه الفعلي إلى آخر الوقت ملازم لكونه فعلا غير قادر على الطبيعة ، فلا يكون استصحاب بقاء عجزه الفعلي إلاّ مثبتا.

وفيه : أن الفعل الآتي في الزمان المتأخر لا يكون محققا للقدرة فعلا كما حقق ذلك في إبطال الواجب المعلّق (١) ، فلا تكون القدرة على الطبيعة في الزمان الآتي منافية لعدم القدرة عليها فعلا ، لأنّ الطبيعة حينئذ يعني في الزمان الأوّل غير مقدورة قطعا ، وهذا المعنى أعني عدم القدرة فعلا على الطبيعة يكون هو مورد الاستصحاب.

وربما يقال : إن ذلك غير مبني على ما حقق في الواجب المعلق ، بل هو مبني على مطلب آخر ، وهو أن موضوع الحكم الاضطراري هو عدم القدرة على الطبيعة في تمام الزمان أعني ما بين الحدين ، وهذا المقدار من العجز وعدم القدرة على الطبيعة في الزمان الأوّل ليس هو موضوع الحكم المذكور ، فلا يكون استصحابه نافعا.

وبعبارة أخرى : أن موضوع الحكم هو عدم القدرة على الطبيعة في

__________________

(١) راجع ما تقدم في صفحة : ٤٩ وما بعدها ، وراجع أيضا صفحة : ٦٠.