تمام الوقت ، وهو لأجل احتماله أنه يقدر عليها بعد ذلك لا يكون محرزا لذلك الموضوع.

وفيه : ما لا يخفى ، فان المتيقن وإن لم يكن هو عدم القدرة في تمام الوقت المعبّر عنه بما بين الحدين ، وإنما كان المتيقن هو عدم القدرة في الزمان الأول ، وليس هو تمام الموضوع ، وأن تمام الموضوع هو عدم القدرة في تمام الوقت ، إلاّ أن هذا المعنى أعني عدم القدرة في تمام الوقت نحرزه باستصحاب بقاء عدم قدرته إلى آخر الوقت ، ويكون ذلك أشبه شيء باحراز أحد جزأي الموضوع بالوجدان والآخر بالأصل ، فانّ الموضوع حينئذ هو عدم القدرة المستمر من أول الزمان إلى آخره ، والمفروض أن عدمها في الزمان الأوّل محرز بالوجدان ، واستمرار ذلك العدم وبقاءه إلى آخر الوقت بالأصل.

ومن ذلك كلّه يتضح لك الاشكال أيضا فيما أفاده قدس‌سره أخيرا بقوله : كما أنه لا بأس باثبات عدم المشروعية بمقتضى استصحاب عدم طروّ الاضطرار على الطبيعة أو عدم اتصافها بكونها مضطرا إليها (١). ولعلّه مبني على الاكتفاء بمفاد ليس التامة في مورد ليس الناقصة ، أو على فرض كون الطبيعة قبل الوقت مقدورة له وعند دخول الوقت طرأه الاضطرار ، وكان يحتمل ارتفاعه فيما سيأتي من الآنات ، للشك حينئذ بكون ذلك الاضطرار الطارئ محققا لعدم القدرة في تمام الوقت ، فيكون المستصحب هو كونها مقدورة سابقا. لكنّك قد عرفت أن ذلك محقق للاضطرار وعدم القدرة ، فيكون المستصحب هو عدم القدرة الطارئ في الزمان الأوّل ، ويكون اليقين

__________________

(١) روائع الأمالي في فروع العلم الاجمالي : ٧٩.