فيكون الزمان الآتي شرطا في التكليف ، بخلاف الثاني فانه لا يصحّحه الاشتراط ، إذ لا يصح أن يتوجه الآن إلى النجفي تكليف فعلي بالكون الآن في مسجد الكوفة ، لأن مرجع ذلك إلى التكليف بايجاد الكون المذكور بلا طي مسافة ، وهو محال ولو كان مشروطا بألف شرط.

ويمكن أن يقال : إن ما ذكروه في مسألة نية القطع في باب الصوم ونية القاطع ، وأنه في الأول مبطل للصوم بخلاف الثاني إلاّ من جهة لزوم نية الاتمام ، مبني على هذا ، أعني أخذ الزمان المتأخر قيدا ، أو أنه من باب توقف المقدمة عليه ، فان الصائم لو كان في أول النهار مثلا ونوى أنه يقطع صومه في آخره ولكنه عدل عن ذلك قبل الوصول إلى الآخر فانه يكون من باب نية القاطع أعني نية الافطار ، وهي لا توجب شيئا إلاّ باعتبار لزوم نية الاتمام ، بخلاف ما لو نوى الأكل وكان الأكل متوقفا على إحضار الطعام ومدّ يده إليه والتناول منه إلى أن يوصله إلى حلقه ، ولكنه لما وضع يده على الطعام وأوصله إلى فمه عدل من ذلك ولفظ الطعام من فمه ويده. فهو في هذا المقدار من الزمان غير ناو للصوم الذي هو ترك الأكل بل كان ناويا للاكل ، فقد مضى عليه ذلك الآن وهو غير ناو فيه لترك الأكل ، وهو بنفسه موجب للافطار ، بخلاف الصورة الاولى فانه فيها لم يمض عليه زمان كان غير ناو فيه لترك الأكل ، فلا بأس فيه إلاّ من ناحية أنه يلزمه نية الاتمام ، بخلاف الصورة المفروضة فانك قد عرفت أنه فيها قد مضى عليه زمان لم يكن ناويا فيه للصوم الذي هو الترك أو الامساك.

نعم بناء على ذلك لا يكون الأكل غالبا مفطرا ، لأنه يكون بعد نية الأكل ، وهي المفطرة دونه لأنه قد جاء بعدها ، لكن بناء على ذلك ينبغي أن