شرطا في ذلك الوجوب ، لأن المفروض أن العنوان السابق المنتزع من وجوده يكون هو الشرط ، وأن الوجوب حاصل قبل نفس ذلك الزمان المتأخر فكيف يعقل أن يكون بنفسه شرطا.

وحينئذ لا بدّ لنا من الالتزام بأن ذلك الوجوب مطلق من حيث نفس ذلك الزمان ، بمعنى أن الوجوب يكون موجودا بلا توقف على وجود ذلك الزمان ، لا بمعنى أن الوجوب يكون موجودا وان لم ينوجد ذلك الزمان أصلا ، لأن ذلك خلف لما تقدم من كون الوجوب مشروطا بالعنوان المنتزع ، بل بمعنى أن الوجوب يحصل قبل حصول ذلك الزمان.

والحاصل : أنا بعد أن أخذنا العنوان المنتزع شرطا في الوجوب ، فان شئت فقل ، إن ذلك الوجوب بالنسبة إلى نفس وجود ذلك الزمان لا يكون مطلقا كما لا يكون مقيدا ، وإن شئت فقل إنه يكون بالنسبة إليه مطلقا لكن لا بقول مطلق بحيث يكون ذلك الوجوب موجودا وإن لم يحصل ذلك الزمان في ظرفه ، بل بالمعنى المذكور أعني أن وجوده لا يكون متوقفا على مقارنته له أو تقدمه عليه وإن كان لا بدّ من تأخره عنه ، إلاّ أنّ هذه اللابدية قهرية ناشئة من أخذ العنوان المنتزع منه شرطا في ذلك الوجوب ، فلا يلزمها أن يكون ذلك الوجوب مشروطا شرعا بنفس ذلك الزمان المتأخر.

نعم ، إن نفس ذلك الزمان المتأخر يكون سابقا في اللحاظ والرتبة على نفس ذلك الوجوب المتقدم ، لأن رتبته سابقة على العنوان المنتزع منه ، وهو سابق في اللحاظ والرتبة على ذلك الوجوب لكونه شرطا فيه ، وحينئذ فمع قطع النظر عن كونه غير مقدور لا يعقل تعلق ذلك الوجوب به ، كما أنه لا يعقل أن يكون نفس ذلك الزمان المتأخر قيدا في الفعل