مقيدا بنفس ذلك المتأخر ، وحيث تعلق الايجاب الفعلي بذلك الفعل المقيد بذلك القيد كان مقتضاه إيجاب ذلك القيد فعلا.

وثالثا : أنّك قد عرفت في محله (١) أن أخذ العنوان المنتزع عن المتأخر شرطا في الوجوب المتقدم لا يخرج المسألة عن إشكال الشرط المتأخر ، حيث إن العنوان المنتزع عن المتأخر معلول لذلك المتأخر ، ويستحيل تقدّم المعلول على علته.

ورابعا : أن دعوى كون العنوان المنتزع شرطا في ذلك الوجوب لا دليل عليها ، وكأن صاحب الفصول قدس‌سره (٢) إنما ادعاه إصلاحا للمسألة حيث إنه أورد على نفسه بما حاصله : أن ذلك الزمان المتأخر المأخوذ قيدا في الفعل الواجب إن كان شرطا في الوجوب كما أنه قيد في الواجب لم يكن الوجوب ثابتا قبله ، وإن لم يكن شرطا في الوجوب بل كان قيدا في الواجب كان تعلق الايجاب الفعلي بالفعل المقيد بالزمان المتأخر من قبيل التكليف بالمحال ، لأن مقتضاه وقوع ذلك القيد الذي هو الزمان تحت ذلك الطلب الفعلي ، ولازم ذلك هو أنه يجب على ذلك المكلف فعلا إيجاد ذلك الفعل المقيد بالزمان المتأخر ، وهو محال لاستدعائه كما أفاده شيخنا قدس‌سره جرّ الزمان ، فأراد صاحب الفصول قدس‌سره التخلص من هذه الورطة فجعل ذلك الوجوب بالقياس إلى نفس ذلك الزمان المتأخر مطلقا.

وأجاب عن إشكال المحالية بأن الايجاب الفعلي المتعلق بالفعل المقيد بالزمان المتأخر لا يستدعي لزوم إيجاد ذلك الفعل المقيد بالزمان

__________________

(١) راجع صفحة : ٥٨ ـ ٥٩.

(٢) الفصول الغروية : ٨٠.