ومراده ان الجزم باعتبار العادة واحتمال النقيض باعتبار قدرة الله كانقلاب الجبل ذهبا والبحر دما ومن المعلومات العادية وجود الكليني والصدوق والمفيد والشيخ والمرتضى والعلامة وأمثالهم وكونهم رجالا لا نساء ولا خناثى وكونهم من الشيعة الإمامية لا من المعتزلة والاشاعرة والحنفية والشافعية ، فعلى قول المعاصر كل ذلك ظن ضعيف لا علم فإن العمامة واللحية ونحوها لا تنافيان كون الشخص خنثى أو أنثى بالنسبة إلى قدرة الله وكثير من غير الشيعة يدعون التشيع ومثل هذه الاحتمالات المتوجهة على قول المعاصر وسواس وخبط وجنون لا يعتد به بل يوجد في المشاهدات احتمالات بالنسبة إلى قدرة الله بل بالنسبة إلى فعل ساحر أو مشعبد أو نحوهما أو تشكلات من الملائكة والجن والشياطين وغير ذلك من الاحتمالات يخرج المشاهدات على قول المعاصر من إفراد العلم ويجعلها ظنا ضعيفا وعلى قوله لا يبقى للعلم عين ولا أثر وهو باطل باتفاق العقلاء وشهادة الوجدان والعقل والنقل.

وقال العلامة أيضا في التهذيب في بحث الخطاب قيل الدلائل اللفظية ظنية لتوقفها على نقل اللغة والنحو والتصريف وعدم الاشتراك والمجاز وغير ذلك ولا شك ان هذه ظنية فالموقوف عليها ظني والحق خلافه لان بعض اللغة والنحو والتصريف متواتر وعدم الأشياء التي ذكرها قد يعلم من محكمات القرآن فثبت القطع ثم قال في بحث التخصيص يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، وتوقف القاضي ومنع غيره لان العام قطعي.

والجواب ـ ان متنه قطعي ودلالته ظنية وخبر الواحد بالعكس فتساويا « انتهى ».

ومراده خبر الواحد الخالي عن القرينة ولا ريب ان العلم بالقرآن علم عادى كما عرفت وقد اعترف هنا بأن دلالة الخبر الخاص قطعية مفيدة للعلم ثم قال في بحث الاخبار : الخبر اما ان يعلم صدقه أو كذبه أو يخفى الأمر ان والأول أما ضروري