منهم اختلافا في بعض الجزئيات مذكورا في محله.

قوله : ان هذا العلم هو الظن بل هو ظن ضعيف إلخ

أقول : دعوى المعاصر وبعض من وافقه ان العلم العادي ظن بل ظن ضعيف محض مكابرة وتمويه ومغالطة ، بل نوع من السفسطة ينتهي إلى الزندقة كما يأتي بيانه إن شاء الله ومعلوم ان علماء الأصول فضلا عن الأخباريين يعدون العلم العادي من اليقينيات ولا يرتاب في ذلك أحد من العقلاء ولو ان أحدا سمع الاخبار عن وجود مكة وبغداد والخضر وذي القرنين من عشرة آلاف رجل أو أقل أو أكثر ممن يستحيل اجتماعهم على الكذب عادة ثم قال لم يحصل لي من اخبار هؤلاء العلم بل حصل لي ظن ضعيف لحكم العقلاء بجنونه ، بل حكم أهل الشرع بكفره لأنه ينكر صحة نقل القرآن وجميع الأحكام الشرعية ومعجزات النبي والأئمة عليهم‌السلام والنصوص عليهم واخبار المعاد وأمثال ذلك وهو كفر والحاد فان العلم الحاصل من التواتر ومن الخبر المحفوف بالقرائن من جملة أنواع العلم العادي ويلزم هذا القائل أن يقول بأن العلم لا وجود له وان الأمر بطلب العلم تكليف ما لا يطاق وان النهى عن الظن في الآيات والروايات كذلك إذ لا يوجد غيره ولا يمكن العمل الا به والعلماء كلهم يصرحون حتى الأصوليون بأن العلم العادي ليس من الظن وبان العلم ممتاز من الظن وان الحاصل من التواتر ومن الخبر المحفوف بالقرائن هو العلم لا الظن ، وقد تعين علينا نقل جملة من عباراتهم لدفع تمويه المعاصر وأمثاله حيث يقولون تارة بأنه لا يمكن ان يحصل من الاخبار الا الظن وتارة بأن العلم لعادى الظن.

قال العلامة في التهذيب : الفقه العلم بالأحكام الشرعية.

ثم قال : وظنية الطريق لا تنافي علمية الحكم وليس المراد العلم بالجميع فعلا بل قوة قريبة منه ثم قال والظن اعتقاد راجح يجوز معه النقيض ثم قال ويستجمع العلم المطابقة والجزم والثبات ولا ينتقض بالعاديات لحصول الجزم وإمكان النقيض باعتبارين « انتهى ».