الا ظنا ومدعى القطع مكابر وقد يفيده ان حف بالقرائن والمنازع مباهت « انتهى » ولا خلاف بين علمائنا في ذلك وعباراتهم صريحة فيه فلا وجه لجعل المعاصر ذلك العلم ظنا.

قوله : ان خبر الثقة من الاخبار المحفوفة بالقرينة.

أقول : اعتراض المعاصر على هذا لا وجه له بعد ملاحظة معنى الثقة حيث ان معناه الذي يؤمن منه الكذب عادة وقد استعمل بهذا المعنى في الأحاديث كما ورد في سفراء المهدى عليه‌السلام وغير ذلك ويظهر أنه حقيقة عرفية في ذلك الوقت وفيه ورد التوثيق ولو لا ذلك لم يكن بين خبر الثقة وخبر الضعيف فرق في ترتب الأثر ولا في الاعتماد وهو واضح البطلان وهذه قرينة قوية جدا ربما ينتهي في بعض الإفراد الى حد لا يبقى لاحتمال النقيض مجال والوجدان شاهد صدق بذلك

والأحاديث المتواترة دالة على وجوب العمل بخبر الثقة وبأنه لا يجوز العمل بالظن فيكون مفيدا للعلم وقد صرح بذلك صاحب المدارك كما أشرنا إليه سابقا وقد صرح المحققون من علماء الأصول بأن القرائن لا يلزم كونها خارجة عن الخبر والمخبر بل أحوالهما من جملتها والوجدان دال على ما قالوه وكذا النص المشار اليه

ويظهر من المعاصر أنه قائل بأن أحوال الراوي لا تكون قرينة وهذا عجيب جدا لمنافاته للوجدان كما ذكرنا وكل أحد يجزم بالفرق الظاهر بين نقل الكليني ونقل البخاري وبين رواية سلمان ورواية أبي هريرة ويلزم من بعض كلام المعاصر ان لا يفيد خبر المعصوم العلم إلا بقرينة أخرى غير العصمة لأنها من أحوال المخبر وهو خبر واحد محفوف بقرينة من أحوال المخبر به وهي العصمة وكيف لا يكون ثقة الراوي إذا انتهت الى حد يؤمن معها الكذب عادة كما هو معلوم من أحوال بعض الناقلين وكما هو المفروض موجبة للعلم حتى يقترن إليها قرينة أخرى هذا بعيد عن الإنصاف على ان المعاصر قائل بوجوب العمل بخبر الثقة وان لم يفد الا الظن فالاعتراض قليل الجدوى.