من أواخر الماضي وأوائل المستقبل وان لم يتم ذلك حقيقتا فمجازا.

وتاسعها : ان هذا معارض بما ورد في غيره من أحاديث العقل بك آخذ وبك اعطى وبك أثيب وبك أعاقب وهذا تضمن انه هو المخصوص بذلك.

والجواب : لا منافاة في ان يكون العقل مكلفا بتكليف خاص ويكون هو للمكلفين دليلا على التكليف ومناطا له وكل من الفريقين يؤمر وينهى ويعاقب ويثاب ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) فليس المراد ان العقل يثاب ويعاقب بفعل صاحبه قطعا ولعل الكليني قدس‌سره لاحظ إيراد ما يدل على التكليف العقل نفسه أولا ثم ما يدل على انه شرط التكليف ثانيا.

وبالجملة فلا معارضة بين الأحاديث هنا ولا منافاة وعلى تقدير الإضمار في الحديث المذكور وأمثاله يتحد مضمون الأحاديث لكنه تقدير لا ضرورة إليه لاستقامة المعنى بدونه.

وعاشرها :

وحادي عشرها : ان العقل إذا كان من المجردات كما قيل فلا يتصور تعلق الثواب والعقاب به وان جعل متشكلا بشكل ليمكن تعلق الثواب والعقاب فذلك الشكل لا يستحق ثوابا ولا عقابا.

والجواب : ان الله قادر على أن يوصل اليه ثوابا وعقابا بما يناسبه بل قد وقع ذلك بالفعل كما دل عليه حديث جنود العقل والجهل فإنه ظاهر واضح في ذلك ولم يثبت تجرد العقل.

وثاني عشرها : ان الله سبحانه كان عالما بطاعة العقل فلا وجه للأمر.

والجواب : انه تعالى عالم بطاعة كل مطيع ومعصية كل عاص ومع ذلك يحسن التكليف إظهارا للطاعة ، أو المعصية ليستحق صاحبها الثواب أو العقاب ولعله من قبيل قوله تعالى : ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) وإن كان يؤمن منه الشرك ليكون