ألف ـ نمنع اقتضاء اللام الاختصاص بجهة الانتفاع لقوله ( وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها ـ لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ) وليس المراد فيهما المنافع ولان اللام عند النحاة للتمليك وهو غير ما قلتم.

ب ـ سلمنا ذلك لكن تفيد مسمى الانتفاع لا كل الانتفاع ويكفى حصول فرد من الانتفاعات مثل الاستدلال بها على الصانع تعالى.

ج ـ سلمنا عموم الانتفاعات لكن بالخلق لدخول اللام عليه ونمنع ان المخلوق كذلك.

د ـ سلمنا إفادة الانتفاع بالمخلوق لكن كل واحد في مال واحد لان هذا مقابلة الجميع بالجميع فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد.

ه ـ سلمنا إفادة العموم لكن في للظرفية فيدل على اباحة كل ما في بطن الأرض كالركاز والمعادن فلم قلتم ان ما على الأرض كذلك.

و ـ سلمنا اباحة كل ما على الأرض لكن في ابتداء الخلق لان قوله خلق يدل على انه حال خلقها انما خلقها لنا فلم قلتم انه في الدوام كذلك وكونه مباحا صفة ولا بقاء للصفات.

ز ـ سلمنا الإباحة للكل حدوثا وبقاء لكن الموجودين حال الخطاب لان قوله لكم خطاب مشافهة فيختص بالحاضرين.

ح ـ سلمنا اختصاصها بنا لكن قوله ( لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ) ينافيه « انتهى ثم أجاب عنها بأجوبة ضعيفة وعلى كل حال يظهر مما ذكر كونها متشابهة.

قال المعاصر : الخامسة ( وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ ) (١) ثم أطال فيها.

__________________

(١) البقرة ٣٧