ولا يرد عليه ان العارف لم يعهد إطلاقه على الله تعالى وأسماؤه توقيفية.

لأنا نجيب أولا : بان ذلك مسموع في كلام أمير المؤمنين عليه‌السلام في نهج البلاغة.

وثانيا : بجواز إطلاقه على وجه المجاز على ما ذكر بعض العلماء.

وثالثا : انه يجوز كونه أطلق عليه تعالى باعتبار العموم في لفظ من وان المراد به خاصا.

ورابعا : انه لا يلزم استعمال العارف بل استعمال الفعل وله نظائر.

وخامسا : ان هذا على تقدير كونه حديثا يفيد الجواز ويصير مسموعا مع عدم تمام غير هذا من وجوه التوجيه وان تم غيره استغنى عنه.

وتاسعها : ان يكون من اسما موصولا كذلك ويعبد مبنيا للمفعول إذ لم يثبت بناؤه للفاعل ويكون المعنى ان الله سبحانه الذي علم الحقائق كلها لم يعبده أحد حق عبادته.

وعاشرها : ان يكون من شرطية والحق الأول من أسمائه تعالى ويعبد مبنيا للمجهول والمعنى ان من عرف الله سبحانه بأنه ربه لم يعبده اى ذلك العارف أحد حقا أو بالحق لامتناع كونه ربا مربوبا وإلها مألوها فأل زائدة في الحق الثاني أو عوض عن المضاف اليه كما في نظائره فيكون حكما ببطلان قول الغلاة.

وحاديعشرها : ان يكون المراد بالحق الواجب ويعبد مشددا اى بذلك فيكون المعنى ان من عرف الواجب للمؤمنين لم يذلل ذلك الحق الواجب بتركه وعدم القيام به ولم يذلل صاحبه باهانته والتقصير في حقه على الإضمار والمجاز العقلي.

وثاني عشرها : ان يكون عرف بالتشديد إذ لم يتحقق ضبطه بالتخفيف ويعبد مشددا أو مبنيا للمفعول وعلى هذا يستقيم جملة من الوجوه السابقة غير ما ذكرناه ولا يخفى تقريرها على أهل الاعتبار والله أعلم.