وهذا باب واسع ، والتوصيف بالعليا في الإبهام دون السبّابة لعدم الاختلاف بين عقد السبّابة كثيرا.

ويحتمل أن يكون إضافة العقد إلى السبابة للعهد أي : العقد العليا.

قوله : ولا منافاة إلى آخره.

قد يستشكل : بأنّه وإن لم يكن منافاة في التقدير لما ذكره ، ولكن يلزم عدم انضباط المقدّر والتنافي فيه ؛ لانّ مثل هذا الاختلاف يوجب أن يكون بعضها أدون من بعضها ، والعفو عمّا دون الأوّل يوجب العفو عن الآخر ، وكون الآخر مقدّرا يوجب عدم العفو عنه ، بل تعلّقه بما دونه.

ويمكن دفعه : بأنّ كلّ هذه التقديرات تقريبيّة لا تحقيقيّة ، فيتّحد المقدّرات حقيقة ، فالمعفو يكون ما دون كلّ هذه التقديرات تقريبا ، لانّ ما يكون أنقص عن أحدها دون الآخر حقيقة يكون عين الأوّل تقريبا.

قوله : غير الدماء الثلاثة.

الجملة إمّا صفة للدم ، أو بدل عنها بدل البعض عن الكل.

والدماء الثلاثة : دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس.

قوله : لتضاعف النجاسة.

والمراد بتضاعف النجاسة إمّا قوّتها و (١) غلظتها وشدّتها أي : لغلظة نجاسة دم نجس العين حيث ألحق بالدماء الثلاثة في مقدار نزح البئر كما مر.

والظاهر أنّ المراد تعدّد جهة النجاسة كما صرّح به جماعة ؛ فإنّ هذا الدم نجس في نفسه ، ولا جل ملاقاته جسد نجس العين ، والمعفو عن قليله هو نجاسة الدم نفسه ، والدم الخارج من نجس العين يكتسب بملاقاة الأجسام النجسة نجاسة أخرى غير نجاسة الدم ، وتلك لم يعف عنها كما لو أصاب الدم المعفو عنه نجاسة غير الدم ؛ فإنّه يجب إزالته مطلقا. والحاصل دم نجس العين له حيثيتان ، والعفو إنّما تعلّق بواحدة منهما.

وأورد عليه : بأنّ تماميّة ذلك الدليل يتوقف على أمرين :

__________________

(١) الظاهر : زيادة. كلمة « إمّا » أو لزوم تبديل إحدى الواوين بأو.